كشف المخطط الخماسي للمجمع الخليجي «قطر ستيل» نشر أمس الأول عبر موقعهم الرسمي، نيتهم في تجسيد مشروع مركب للحديد والصلب، في إطار شراكة مع السلطات الجزائرية، في الوقت الذي علمت فيه «آخر ساعة « من مصادرها الخاصة، بأن مسؤولي المجمع القطري والذي ينوي اقامة مصنع للحديد بالمنطقة الحرة ببلارة ولاية جيجل، قد أبدوا خلال زيارتهم الأخيرة الى المنطقة، جملة من التحفظات بشأن بعض الجوانب التقنية لهذا المشروع العملاق، ما أسال لعاب اطراف خارجية تريد تحويل مكان اقامته الى ولاية أخرى.وفي مخططهم الخماسي أبرز مجمع لإنتاج المواد الحديدية بعض معطيات الصفقة التي ينوي ابرامها في الجزائر، وهو المجمع الذي تساهم فيه مجموعة ‘'سيدار'' الجزائرية والصندوق الوطني للاستثمار ب51 بالمائة من الأسهم، في حين تعود باقي الأسهم الأخرى للمجمعين «قطر ستيل» ب25 بالمائة التي تنوي ضخ 411 مليون دولار، و''قطر مينينغ» ب24 بالمائة، في حين ستبلغ تكلفة المركب الاجمالية مبلغ 3.2 مليار دولار، وهي نفس المعلومات التي كشفتها مؤخرا وكالة «بلومبارغ» المختصة في مجال الاقتصاد والمالية والبورصة العالمية. وأضاف مخطط الشركة أن تطلعات الانتاج في هذا المجمع الجديد ستساهم لا محال في تطوير هذا القطاع الذي تسيطر عليه محليا مؤسسة أرسيلور ميتال، ومن المنتظر أن يتعد عتبة ال2.5 مليون طن سنويا، علما أن مجمع الحجار للحديد والصلب يعجز رغم الاستثمارات المتتالية وعدد العمال البالغ 6000 موظف، بلوغ المليون طن من الانتاج السنوي، لذلك سيعطي هذا المشروع نفسا جديدا للقطاع، وسيغطي أكثر احتياجات السوق الجزائرية من هذه المادة، التي تصرف من اجلها خزينة الدولة ما لا يقل عن 9 مليار دولار سنويا لاقتنائها من السوق الخارجي، حسب ما أكده وزير الاستثمار محمد بن مرادي في تصريحات سابقة. وان حجم هذه الفاتورة الباهظة يعكس مدى العجز المسجل بالنسبة لتغطية الحاجيات الوطنية من الحديد ومشتقاته، كما أن الحجم المستورد من الحديد والفولاذ ومشتقاته يغطي نسبة 80 بالمائة من الحاجيات الوطنية المتعددة خاصة في مثل هذا الظرف الذي يشهد نهضة في مجال الانجاز في مختلف القطاعات على غرار البناء والسكك الحديدية وغيرهما، لذلك يتم حاليا العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الحديد ومشتقاته من خلال اعتماد عدد هام من المشاريع الاستثمارية في المجال على غرار هذا المركب الجديد، ومصنع انتاج الفولاذ ببطيوة بوهران. تحفظات الشريك القطري في زيارته الأخيرة من جهة أخرى ذكرت مصادرنا في حديثها مع «آخر ساعة» أن مسؤولي المجمع القطري للحديد والصلب حين باشروا زيارة شهر أفريل المنصرم بالجزائر مرفوقين بمكتب دراسات ‘'أتكينز'' الانجليزي وتوقف هذا الوفد بسد بني هارون (ميلة) الواقع بالقرب من الحدود الإدارية مع ولاية جيجل، وكذا على مستوى منطقة بلارة (532 هكتار) وميناء جن جن، سجلوا العديد من الملاحظات التقنية التي لا تصب في مصلحة المشروع المذكور ومن ذلك مستوى البنية التحتية التي لها علاقة بهذا المشروع وكذا مختلف التجهيزات العامة المرتبطة بمنطقة بلارة والتي يحتاج اليها المصنع، من دخول مرحلة الإنتاج وهي الملاحظات التي تم ابلاغها للسلطات الولائية على هامش الاجتماع الذي عقده المسؤولون القطريون مع الوالي علي بدريسي في أعقاب هذه الزيارة التي تعد الثانية لمنطقة بلارة في ظرف قصير. كما أضافت مصادرنا أن أطراف تسعى من خارج جيجل الى استغلال التحفظات التي أبان عنها الشريك القطري من أجل نقل المصنع المذكور الى وجهة أخرى خارج الولاية 18، ومن ثمة تكرار السيناريو الذي حدث مع مصنع الألومنيوم الذي تم تحويل وجهته في آخر لحظة نحو منطقة الغزوات وكذا مصنع السيارات التي كانت تعتزم شركة «رونو « الفرنسية بناءه بنفس المنطقة والذي تبخر بدوره في لمح البصر لأسباب وصفها الضالعون بشؤون الإستثمار بالواهية وغير المنطقية خاصة وأن الشريك الفرنسي كان قد أبدى اعجابه غير مامرة بإمكانيات الاستثمار التي تتيحها منطقة بلارة رغم بعض التحفظات التي كان بالإمكان تجاوزها لو لم تتدخل جهات أخرى على الخط من أجل تحويل وجهة هذا المصنع الذي كان سيساهم بشكل فعال في تحريك عجلة الإقتصاد الجيجلي بشكل خاص والوطني بشكل عام من خلال مايوفره من مناصب شغل قدرتها الجهات المختصة بأكثر من خمسة آلاف منصب مابين دائم ومؤقت.