قرر نهار أمس عمال الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية اليوم وهذا في إطار تصعيد من لهجتهم الاحتجاجية وقد جاء القرار عقب عقدهم للجمعية العامة بمقر الوكالة في اليوم الثاني من اضرابهم عن العمل والقابل للتجديد مع ضمان ادنى الخدمات لمصالح الوكالة المذكورة في المادة 162 من الاتفاقية الجماعية وذلك احتجاجا على عدم تلقيهم اي رد من طرف الجهات الوصية لتسوية القضية بطريقة ودية الى جانب عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية المرفوعة خلال حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم عن العمل لمدة أسبوع تقريبا بداية الشهر الحالي حينما طالبوا بضرورة رحيل المدير بالنيابة نتيجة «عدم قدرته» على تسييرها الى جانب قيامه بتعطيل مختلف برامج ومخططات الوكالة وكذا عقد صفقات مشبوهة بحسب ما جاء على لسان العمال المحتجين للجريدة الى جانب عرقلته للعمل مما تسبب عنه تردي الاوضاع داخل الوكالة من الجانب الاداري والعمالي وهذا ما جعل العمال يستاؤون من الوضع الكارثي التي آلت اليه الوكالة العقارية بسبب سوء التسيير وكذا عرقلة مشاريع الوكالة وتعطيل مصالح المواطنين بخصوص حصولهم على عقود الملكية هذا بالإضافة الى زيادة الاعباء و النفقات الاجبارية للوكالة التي اصبحت تثقل كاهل المؤسسة لمحدودية المداخيل وهذا ما أثر على رواتب العمال الذين يتقاضونها بصعوبة وفي غير وقتها المحدد حيث أبدى العمال استياءهم وتذمرهم الشديدين اللذين آلت إليهما مؤسستهم منذ قرابة العامين بسبب سوء التسيير وان واصلت على هذا المنوال سيؤثر سلبا على الجانب المالي للوكالة على اعتبار ان عملية التطهير لملفات المواطنيين عبر كامل تراب الولاية تتطلب امكانيات مادية معتبرة وهذا ما جعل العمال يراسلون الوالي بصفته المسؤول الاول للولاية وكذا رئيس مجلس ادارة الوكالة من خلال رفع شكوى رسمية مفادها ضرورة تدخله لإيجاد حلول وصيغ تمكن الوكالة تجنب الوضع المتمثل في تدهور الوضع المالي الذي يحتمل ان يؤدي الى الافلاس والذي في الوقت نفسه يتعقد مع مرور الوقت ولهذا فان العمال يطالبون بضرورة تنصيب مدير جديد للوكالة تكون لديه كل الصلاحيات لتسييرها احسن وهذا فيما اجل امس قاضي القسم الاستعجالي بمحكمة عنابة النظر في الشكوى التي رفعها مدير الوكالة العقارية الولائية بالنيابة ضد ثلاثة من موظفي ذات الهيئة الى غاية غدا الاربعاء للاستماع اليهم اين اتهمهم بتحريض العمال على الاحتجاج والمطالبة برحليه بالرغم من أن هناك عمال اخرون يريدون بقائه في المؤسسة وهذا ما دفع بالمدير احضار محضر قضائي لتقصي الأمور عقب اضراب العمال في المرة الأولى والذين بدوره رفض العمل معه وهذا ما جعله يرفع شكوى قضائية ضد ممثلي العمال والمقدر عدده بثلاثة موظفين بتهمة تحريض العمال ضده .