دخل صبيحة امس الاول عمال الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة في اضراب مجددا لمدة يومين متتاليين وهما 20 و21 ماي الجاري قابلتين للتجديد ومع ضمان ادنى الخدمات لمصالح الوكالة المذكورة في المادة 162 من الاتفاقية الجماعية وذلك احتجاجا على عدم تلقيهم اي رد من طرف الجهات الوصية لتسوية القضية بطريقة ودية الى جانب عدم الاستجابة للمطالبهم المهنية المرفوعة خلال حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم عن العمل لمدة الاسبوع تقريبا بداية الشهر الحالي حينما طالبوا بضرورة رحيل المدير بالنيابة نتيجة «عدم قدرته» على تسييرها الى جانب قيامه بتعطيل مختلف برامج ومخططات الوكالة وكذا عقد صفقات مشبوهة بحسب ما جاء على لسان العمال المحتجين للجريدة الى جانب عرقلته للعمل مما تسبب عنه تردي الاوضاع داخل الوكالة من الجانب الاداري والعمالي وهذا ما جعل العمال يستاؤون من الوضع الكارثي التي الت اليه الوكالة العقارية بسبب سوء التسيير وكذا عرقلة مشاريع الوكالة وتعطيل مصالح المواطنيين بخصوص حصولهم على عقود الملكية وهذا بالإضافة الى زيادة الاعباء و النفقات الاجبارية للوكالة التي اصبحت تثقل كاهل المؤسسة لمحدودية المداخيل وهذا ما اثر على رواتب العمال الذين يتقاضونها بصعوبة وفي غير وقتها المحدد حيث ابدى العمال استيائهم وتذمرهم الشديدين اللذين الت اليهما حالة مؤسستهم منذ قرابة العامين بسبب سوء التسيير وان وصلت على هذا المنوال سيؤثر سلبا على الجانب المالي للوكالة على اعتبار ان عملية التطهير لملفات المواطنيين عبر كامل تراب الولاية تتطلب امكانيات مادية معتبرة وهذا ما جعل العمال يراسلون الوالي بصفته المسؤول الاول للولاية وكذا رئيس مجلس ادارة الوكالة من خلال رفع شكوى رسمية مفادها بضرورة تدخله لإيجاد حلول وصيغ تمكن الوكالة تجنب الوضع المتمثل في تدهور الوضع المالي الذي يحتمل ان يؤدي الى الافلاس والذي في الوقت نفسه يتعقد مع مرور الوقت ولهذا فان العمال يطالبون بضرورة تنصيب مدير جديد للوكالة تكون لديه كل الصلاحيات لتسييرها احسن.