عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهار أول أمس الخميس احدى القضايا المثيرة المتعلقة بتهريب الحراقة و التي كان بطلها محام معروف بتيزي وزو يقود عصابة دولية لتهريب«الحراقة» إلى اسبانيا هذا الاخير الذي عاقبته هيئة المحكمة ب8 سنوات سجنا نافذة كما عاقبت عناصر العصابة باحكام متفاوتة تتراوح بين 20 سنة و 6 اشهر سجنا نافذة .معظم الحراقة تم إيقافهم بمدينة الناظور بالمغرب وتم تسليمهم للسلطات الجزائرية امتثل أمس المتهم «و،رابح « محامي لدى مجلس قضاء تيزي وزو امام قضاة محكمة الجنايات لذات المجلس ، من اجل الرد على التهم المنسوبة اليه والمتمثلة فى تكوين جمعية أشرار وتهريب المهاجرين الى اسبانيا عبر المغرب وهذا مقابل مبالغ مالية تترواح ما بين 12 الى 18 مليون سنيتم ،المتهم والذي يمتهن مهنة المحاماة منذ عدة سنوات، أنكر التهم المنسوبة اليه قائلا للقاضي «اننى ليس بحراق ولا بمجرم »،بل اكثر من ذلك اتى بسيناريو غريب للإفلات من العقوبة مدعيا انه وقع العام الفارط ضحية نصب واحتيال من طرف شخص من ضواحي معاتقة والذي سلم له مبلغ 20 مليون سنتيم بغرض مساعدته فى تكوين ملف لشقيقه الاصغر لدى وكالة «اونساج» لكنه حسبه هذا الشخص الوهمي فر الى اسبانيا ،مضيفا انه اضطر للتنقل الى مغنية للدخول الى المملكة المغربية وهذا من اجل الالتحاق بالمحتال بغرض استرجاع امواله لكنه لم يجده ،ومن جهة اخرى انكر جملة وتفصيلا تهمة تنظيمه لرحلات تهريب الحراقة خاصة العاطلين منهم عن العمل وهذا مقابل الاموال.مضيفا انه محام معروف ولم يسبق له وان تورط في مثل هذه القضايا الخطيرة ، ولكن المتهم «ب،شافع»وهو حارس سابق بمؤسسة اعادة التربية والتاهيل بتيزي وزو والمتابع بجناية تهريب المهاجرين مقابل الحصول على مبالغ مالية اعترف امام القضاة بالتهمة المنسوبة اليه مصرحا ان الظروف الاجتماعية الصعبة التى يعيشها خاصة وانه اب اسرة وعاطل عن العمل هو الذي جعله يفكر فى الحرقة بغرض الاستقرار بالخارج ،مضيفا انه اتصل بالمتهم المحامي والمعروف بذراع بن خدة كونه ينتمى الى عصابة دولية لتهريب الحراقة بغرض الهجرة واشترط عليه هذا الأخير اعطاءه مبلغا ماليا معتبرا ،وفي اليوم الموالي رافقه الى مدينة مغنية وبعدها دخلوا التراب المغربي عبر الحدود اين تحصل على جواز سفر مغربي مزور بهوية مزورة وهذا مقابل 3 ملايين سنتيم لكن صرح المتهم انه تم ايقافه بمدينة الناظور قبل دخوله الى اسبانيا وتم تسليمه الى السلطات الجزائرية،كما اعترف من جهة اخرى بقية المتهمين الآخرين بالتهم المنسوبة اليهم مؤكدين انهم اتصلوا بالمحامي والذي نظم لهم رحلات الحرقة لكنها بائت كلها بالفشل حيث تم ايقافهم جميعا ،ممثل الحق العام اكد خلال مرافعته ان الافعال جد خطيرة رغم ان المتهم الرئيسي حاول اثناء استجوابه انكار التهمة المنسوبة اليه بل اكثر من ذلك اتى بسناريو على انه وقع ضحية احتيال ونصب من طرف شخص وهمي ،وطلب هذا الاخير من هيئة المحكمة تسليط في حق كل من «و،رابح «وب،شافع» عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة فيما التمس عقوبة 6 اشهر في حق المتهمين «،ب،محمد ،»ع،سيد علي» و»خ،كريم «و»م،مصطفى «. الا انه و بع المداولات القانونية نطقت المحكمة باحكامها النهائية المذكورة سالفا.
