أدانت محكمة جنايات تيزي وزو، المتهم (و . رابح) محام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، ب 8 سنوات سجنا نافذا، في حين أصدرت حكما ب 4 سنوات سجنا نافذا في حق (ب . شافع)، حارس سابق بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل، المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار، وتهريب المهاجرين إلى إسبانيا عبر المغرب، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 12 إلى 18 مليون سنيتم. في حين أدين كل من (ب . محمد)، (ع . سيد علي) و(خ . كريم) و(م . مصطفى)، ب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، لمتابعتهم بجنحة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية. المتهم الرئيسي الذي يمتهن مهنة المحاماة منذ سنوات، أنكر التهم المنسوبة إليه، وأتى بسيناريو غريب للإفلات من العقوبة، مدعيا أنه وقع العام الفارط ضحية نصب واحتيال، من طرف شخص من ضواحي "معاتقة"، سلم له مبلغ 20 مليون سنتيم لمساعدته في تكوين ملف لشقيقه لدى وكالة "أونساج"، لكن ذلك الشخص حسبه فرّ إلى إسبانيا، مضيفا أنه اضطر للتنقل إلى مغنية للدخول إلى المغرب للالتحاق بالمحتال لاسترجاع أمواله. ومن جهة أخرى، أنكر تهمة تنظيمه لرحلات تهريب حراڤة مقابل الأموال، مشيرا أنه محام معروف ولم يسبق له أن تورط في مثل هذه القضايا الخطيرة. المتهم (ب . شافع) الحارس السابق بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مصرحا أن الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها، هي التي جعلته يفكر في الحرڤة للاستقرار بالخارج، مضيفا أنه اتصل بالمحامي، والمعروف بذراع بن خدة بكونه ينتمي إلى عصابة دولية لتهريب الحراڤة، بغرض الهجرة، واشترط عليه هذا الأخير مبلغا ماليا معتبرا. وفي اليوم الموالي رافقه إلى مغنية، وبعدها دخلوا التراب المغربي، بعد تحصله على جواز سفر مغربي مزور مقابل 3 ملايين سنتيم. لكنه تم إيقافه بمدينة الناظور قبل دخوله إسبانيا، وتم تسليمه إلى السلطات الجزائرية. كما اعترف من جهة أخرى، بقية المتهمين الآخرين، بالتهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم اتصلوا بالمحامي ونظم لهم رحلات باءت كلها بالفشل لأنهم تم إيقافهم جميعا. ممثل الحق العام طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من (و . رابح) و(ب . شافع)، فيما التمس عقوبة 6 أشهر في حق المتهمين (ب . محمد)، (ع . سيد علي) و(خ . كريم) و(م . مصطفى).
