قالت مصادر دبلوماسية ان إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر مسألة ثنائية «محضة» لا علاقة لها بالقمة المغاربية، وذلك ردا على الوزير الأول المغربي، عبد الإله بن كيران الذي أكد أنه مادامت الحدود بين الجزائر و الرباط مغلقة فلا جدوى من قمة للإتحاد المغاربي. وقال ذات المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن قمة اتحاد المغرب العربي المقررة هذا الخريف شيء، والحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب شيء اخر، رافضا بذلك الربط بين القضيتين، وقال انهما مسالتان «منفصلتان تماما» بالنسبة للجزائر.وجدد ذات المصدر التاكيد على موقف الجزائر قائلا ان «موعد القمة سيحدد عندما تنتهي الاجتماعات التمهيدية«. أما بشان اعادة فتح الحدود بين البلدين قال الدبلوماسي انها «تندرج فقط في اطار تطور العلاقات الثنائية» مستشهدا بتصريح ادلى به مؤخرا وزير الخارجية مراد مدلسي. وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران أكد لصحيفة «التجديد» الناطق باسم حزبه «العدالة والتنمية» الاسلامي ان القمة المغاربية المقررة في تونس قبل نهاية العام الجاري «لم تنضج ظروفها» وستكون «شكلية» ما دامت الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة. كما اكد رئيس الوزراء المغربي ان «المغرب في سياسته مع الإخوة الجزائريين يراهن على التاريخ، وعلى الشعبين اللذين تربطهما المحبة والأخوة».وتأتي تصريحات المسؤول المغربي، في وقت تتقاذف فيه العواصم المغاربية، حيال موعد إنعقاد القمة المغربية، بينما ذكر بن كيران في معرض حديثه عن غياب تحول نوعي في العلاقات ووجود مبادرات من جانب المخزن،و غياب تجاوب من الجزائر حسبما يعتقده العديد من المتتبعين ،»أن الشعبين المغربي والجزائري تربطهما علاقات الأخوة والمحبة وقال «مع الأسف الشديد القيادة الجزائرية لها رأي آخر وتعاكسنا في وحدتنا الترابية» في إشارة إلى الموقف الجزائري الداعم لتقرير مصير الشعب الصحراوي. ويتوقع ان تحتضن تونس هذه القمة في شهر أكتوبر لتحريك اتحاد المغرب العربي الذي يضم منذ تأسيسه سنة 1989 موريتانيا والجزائر والمغرب وليبيا وتونس، لكنه ظل تقريبا مشلولا بسبب عدة خلافات بين اعضائه لا سيما بين الجزائر والمغرب.وقد قررت الجزائر في 1994 اغلاق حدودها مع المغرب بعد اعتداء استهدف فندقا في مراكش وحملت المملكة المغربية أجهزة الاستخبارات الجزائرية مسؤوليته.
