أكد « بوزيدي أحمد» مدير الطاقة و المناجم بقسنطينة، أن قانون مخطط النقل الجديد رقم 381/04 المؤرخ في 28/11/2004 و الذي يقر بوجوب منع حركة مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل صنف 5، 2 طن فما فوق عبر مختلف محاور و طرقات الولاية بدءا من الساعة 05 صباحا إلى غاية ال الساعة 19 مساءا، قد انعكس سلبا على وتيرة برنامج توزيع المواد البترولية عبر عدد من محطات ترويج البنزين. مضيفا ، أن قرار شل حركة المرور عبر كل أبواب قسنطينة بدءا من الطريق الوطني، رقم 03,27,79 الى غاية ط و05 قد اضعف بشكل مباشر عملية نقل هاته المحروقات و المواد الطاقوية -التي برمجت أثناء الليل- إلى نقاط البيع، ما بات يندر بحدوث أزمات أو اختناقات في هذه السلع الاستراتيجية التى تمس المواطن في كافة أمور حياته اليومية في حال ما لم يتم إيجاد حل من شأنه أن ينعش السوق المحلية. و من جهة موازية، شهدت محطات الوقود تكدسا كبيرا للسيارات والشاحنات و كذا مركبات النقل الجماعي، في ظل ورود شائعات تقول بظهور سوق سوداء لبيع البنزين وخاصة في البلديات النائية لعاصمة الولاية، ما أدى الى وقوع مشاحنات بين أصحاب المركبات على أولوية التموين، كما أكد احد المواطنين، في حين اضطرت عديد محطات الوقود التابعة للخواص إلى غلق مضخات المازوت والإكتفاء بتوزيع احتياطي البنزين بأنواعه فقط، وهو ما أحدث مخاوف وقلق لدى السائقين الذين سارعوا إلى ملء خزانات الوقود في سياراتهم بكميات إضافية من المازوت للاحتياط. أما قارورات غاز البوتان، فقد شهدت هي الأخرى ندرة حادة في التمويل بها، حيث أكد القاطنون أنها غير متواجدة بكثرة في السوق، و ما زاد من تذمرهم و استيائهم، هو أن هذا النقص جاء موازاة مع رمضان الذي يكثر على قارورات الغاز. و عليه، طمأن مدير الطاقة و المناجم، كافة المواطنين وأصحاب المركبات بنقل البنزين والمازوت بشكل أسرع في شهر رمضان وسائر الأيام، على مختلف محطات التزود بالمادة الحيوية وأضاف المتحدث، مقرا أنه تم عقد اجتماع ضم مختلف المديريات على غرار، مديرية النقل، مديرية البناء و التعمير، مديرية الري، المديرية الفلاحية و غيرها من اجل معالجة المشكل و ايجاد حل اضطراري.