أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين «الحاج الطاهر بولنوار «أن سبب ندرة الحليب المسجلة على مستوى بعض الأسواق الوطنية ، يعود بشكل أساسي إلى اعتماد الحكومة على بودرة الحليب المستوردة ،مضيفا أن بعض المحولين يستعملون هذه البودرة لإنتاج مواد غير مدعمة على غرار الياغورت الذي يباع ب20 دينار، عوض إنتاجهم لأكياس الحليب المقدر سعرها ب25دينار. وشددا ذات المتحدث في اتصال هاتفي «لاخر ساعة» على ضرورة وضع الحكومة لجدول زمني يجعلها تتخلى تدريجيا عن استيراد بودرة الحليب ،بالإضافة إلى استيراد البقر الحلوب الذي لايتجاوز عدده بالجزائر 800ألف رأس ،زيادة على ذلك تشجيع إنتاج الغذاء الحيواني ،،موضحا أن إجمالي الكمية المنتجة من الحليب بالبلاد لا تتجاوز مليار و500مليون سنويا، في حين نجد أن الطلب عليها يقدر ب 2 مليار لتر سنويا ،مقدرا نسبة العجز ب40 بالمائة . وفي سياق آخر قال بولنوار أن أغلب اللحوم الفاسدة التي يتم اكتشافها يوميا تمرر عن طريق المذابح الفوضوية والأسواق الموازية ،مؤكدا أن اللحوم المجمدة المستورة هي أكثر عرضة للفساد ،مطالبا الحكومة بإعادة النظر في سياستها الاقتصادية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي والتخلي عن استيراد المواد الغذائية. أما بخصوص الأسواق الموازية قال الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أنها زادت بشكل رهيب خلال شهر رمضان الجاري ،مقدرا إياها بحوالي 300 نقطة بيع فوضوية ،محملا سبب ذلك إلى المسؤولين المحليين الذين تناسوا مهامهم المتمثلة في الاهتمامات بحل مشاكل وانشغالات المواطن ، وانشغلوا بالتحضير للانتخابات المحلية.