كشف كريم جودي، وزير المالية، أن الاصلاحات النقدية التي بادرت بها الجزائر سمحت بتجنب الاختلالات النقدية الدولية، مضيفا أن قانون المالية للعام 2013 جاهز وسيعرض على مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد طمأن جودي المواطن بأن الجزائر بعيدة كل البعد عن انتهاج سياسة التقشف التي حذت حذوها بعض البلدان الاوربية ، حيث لا يكون هناك مساس بأجور العمال والتعويضات المالية وإنما يكون هناك خفض في ميزانية التسيير حسب كريم جودي. من جهته أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي وخلال مشاركته في الملتقى الذي يناقش التحديات التي تمارسها البنوك الافريقية امام تقلب حركة رؤوس الاموال وأسعار المواد الاولية ان الجزائر تركز على التسيير المالي المرن في التبادلات الخارجية وتتحكم في الاستقرار المالي الخارجي بسياسة نقدية حكيمة مبرزا وظيفة البنوك المركزية التي تضطلع غلى الاستقرار النقدي بمحاربة التضخم المستور والتضخم الداخلي الذي ينتج عن زيادة الطلب مقابل استقرار العرض ، وهذا ما تسعى الجزائر إلى التصدي له بقوة ، مشيرا في السياق ذاته إلى ارتفاع مؤشر الانعاش الاقتصادي في السنتين الاخيرتين بعد تشديد الجزائر ل 90 بالمائة من ديونها قبل ظهور الازمة الاقتصادية. للإشارة فإن هذا الملتقى يحضره 30 محافظ بنك أفريقي سينكبون على دراسة التحديات الكبرى التي تواجه هذه البنوك من شأنها التقليص من التضخم.