أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاصي أن المؤشرات المالية الكلية للجزائر شهدت تحسنا نسبيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية رغم الصدمة الخارجية التي تكبدتها الموارد العمومية إثر الأزمة الاقتصادية المالية، وهو ما يدل -كما قال- على قدرة المقاومة في ظل تصاعد المخاطر المالية في منطقة الأورو. وأوضح السيد لكصاصي لدى عرضه أمس بالمجلس الشعبي الوطني البيان السنوي حول الوضعية المالية والنقدية في الجزائر، أن ذلك سمح للدولة سنة 2009 بالحفاظ على مستوى مرتفع للاستثمار العمومي وبالتالي مواصلة برنامج استثمارها. وذلك بغض النظر عن الانخفاض في ايرادات الميزانية (-29.2)، وتميزت سنة 2009 بتسجيل أول عجز ميزاني في العشرية ولكن رغم أثر الصدمة الخارجية على المالية العمومية، تزايد قائم صندوق ضبط الايرادات ليصل الى 5,4316 مليار دج في نهاية 2009 مقابل 4280 مليار دج في نهاية .2008 وأضاف محافظ بنك الجزائر، أنه بالرغم من أن التضخم قد بلغ في الجزائر معدله الأعلى في العشرية في سنة 2009 بنسبة 7,5 بالمائة، إلا أن النظام البنكي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بالصدمة الخارجية المرتبطة بتزايد حدة الازمة المالية الدولية في سنة ,2008 وهو ما يشهد كما أكد السيد لكصاصي على صلابة هذا النظام البنكي. وبخصوص السيولة في السوق النقدية، أبرز محافظ بنك الجزائر، أنها لا تزال تشكل فائضا مستمرا في سنة ,2009 حتى وإن لم يتم تغذيته بواسطة الموجودات الخارجية عكس 2000/.2008 أما شأن النفقات العمومية، فقد أشار المسؤول إلى ارتفاعها لاسيما نفقات الاستثمار العمومي، بشكل جوهري خلال سنوات 2000 مع مسامة جوهرية في النمو خارج المحروقات، وقدر الاستثمار العمومي في الفترة (2000/2009) 13 بالمائة في المتوسط من إجمالي الناتج الداخلي، وهو ما يمثل كما أوضح لكصاصي، المعدل الأعلى بين الدول الناشئة والدول النامية. وذكر في السياق أن النمو الذي كان شبه معدوم خلال العشرية (1990/2000) كان في المتوسط قريبا من 6 بالمائة بين 2001 و2009 و(3,9 بالمائة في 2009) في ظل ظرف يتميز بالنمو السلبي في قطاع المحروقات بين (2006/2009) ومع ذلك -يوضح محافظ بنك الجزائر- عمل الارتفاع العمومي الاستثماري على تحفيز الطلب على استيراد السلع والخدمات. وأشار السيد لكصاصي في عرضه للوضعية المالية والنقدية للبلاد. أن سنة 2009 تميزت بتحسين الإطار العملياتي في النشاط البنكي، بالترابط مع الارتفاع الجوهري لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية، الذي ترافق مع تمتين وظيفة الرقابة العامة على النظام البنكي، وقد سمحت الإدارة التي تميزت بتمتين الاستخدام النقدي لبنك الجزائر باحتواء الضغوط التضخمية في إطار هدف استقرار الأسعار في المدى المتوسط. أما عن ميزان المدفوعات، فقد أوضح لكصاصي أنه استطاع أن يسجل فائضا في سنة 2009 بقيمة 41,0 مليار دولار في الوقت الذي سجل فيه السداسي الأول من هذه السنة، عجزا، ترتب عن سقوط ايرادات صادرات المحروقات. وبالنسبة لسنة ,2009 جمعت صادرات المحروقات 41,44 مليار دولار وهو ما يوافق تقلصا شديدا (-42,46بالمائة) مقارنة مع مستواها المسجل في سنة 2008 (77,19 ملياردولار). وحسب التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر، فإن سنة ,2009 تميزت بتثبيت نسبي لواردات السلع والخدمات بل وتسجيل انخفاض نسبي في واردات السلع بعد القفزة المسجلة في ,2008 ويشهد ذلك الى حد ما عن نتائج تسيير حذر أمام بيئة خارجية غير مواتية. وقد شدد بيان محافظ بنك الجزائر على أن التحدي الذي يواجه البنوك العاملة في الجزائر ولا سيما البنوك العمومية، يتمثل في مواصلة التخفيض الضروري وبشكل أكثر صرامة للقروض غير الناجعة التي ترتبط بظاهرة تركيز المخاطر. وعن الاتجاهات الرئيسية المالية والنقدية في السداسي الأول من سنة .2010 أكد لكصاصي أن المؤشرات المالية الكلية لهذه الفترة، تشير إلى أداءات أفضل في ظرف يتميز بانتعاش هش في الاقتصاد العالمي.
