تاكد أمس، مصرع نبيل المخلوفي، المدعو في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بأبي علقمة، وهو من ضمن الذين أفتوا بإعدام الدبلوماسي الجزائري طاهر تواتي، قبل عشرة أيام، وكانت مهامه تنسيق أنشطة القاعدة في شمال مالي . وقتل نبيل مخلوفي مساء السبت في حادث سيارة بين غاو وتمبكتو، وهو الخبر الذي أكده أمس، مسؤول الجهاديين في غاو «موسى ولد محمد«، الذي قال ان «نبيل المخلوفي قضي يوم السبت وتوفي الى جانب «اخوان« آخرين في حادث سيارة بين غاو وتمبكتو ،واكد مسؤول في جماعة انصار الدين في تمبكتو هذه المعلومة موضحا ان المخلوفي كان يقود السيارة بنفسه عند وقوع الحادث.وكان صحراوي وهو جزائري معروف ايضا باسم ابو علقمة احد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في منطقة الصحراء ونائب عبد الحميد ابوزيد وهو احد القادة الميدانيين البارزين للتنظيم في منطقة الصحراء.ويعتقد خبراء امنيون كثيرون ان ابوزيد هو الذي امر بقتل الفرنسي ميشيل جيرمانيو والبريطاني ادوين داير اللذين خطفتهما جماعته. ويأتي مصرع مخلوفي، أياما بعد إعدام الملحق الدبلوماسي الجزائري بغاو طاهر تواتي، في عملية لاقت ردود فعل مستنكرة، كما تردد أن أبي علقمة كان من بين الذين أفتوا بحرمة دماء الفقيد طاهر تواتي، كما يأتي بعد القبض على ساعد أخر من سواعد التنظيم الإرهابي وهو أبو إسحاق السوفي، الذي اعتقل قبل شهر في بريان بغرداية، للتلقى بذلك القاعدة ضربة قاسمة .موازاة مع ذلك، توجه وزير خارجية مالي تيمان كوليبابي أمس إلى موريتانيا حيث بدأت الحكومة تحقيقا في وفاة 16 من مواطني موريتانيا ومالي عند نقطة تفتيش حدودية مطلع الأسبوع.وكان 8 موريتانيين و8 ماليين قتلوا بالرصاص على يد قوات حكومية مساء السبت حيث رفضت الحافلة التي يستقلونها الوقوف عند نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة ديابالي وسط البلاد.وأفادت وسائل إعلام محلية أن الجنود الحكوميين أعتقدوا خطأ أن ركاب الحافلة وبعضهم من رجال الدين المسلمين المحافظين من الاسلاميين المرتبطين بحركة أنصار الدين المتشددة وفصائل موجاو التي تسيطر على شمال مالي. وفي غضون ذلك، يعرف المشهد السياسي في مالي مزيدا من التعقيدات في ظل انقسام في صفوف القوات المسلحة بشأن طلب الحكومة الانتقالية تدخل عسكري «مباشر« لقوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا»ايكواس»شمال البلاد لإنهاء سيطرة الجماعات المسلحة عليه منذ انقلاب 22 مارس الماضي واستعادة الوحدة الترابية للبلاد. و أن كانت وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش في مالي تدعمان صراحة طلب الحكومة الانتقالية مساعدة وحدات عسكرية من دول «إيكواس« فإن الأمر مختلف جذريا بالنسبة للكثير من الضباط وضباط الصف في الجيش المالي نفسه. وخلال اجتماع داخل ثكنة «كاتي« التي تأوي الإنقلابيين السابقين قرب العاصمة باماكو لم يخف أغلب الضباط وضباط الصف المدعومين بآلاف الجنود معارضتهم لطلب الرئيس الانتقالي تراوري من ايكواس إرسال 3300 عسكري ليكونوا تحت إمرة الحكومة المالية من أجل تأمينها من جهة وخوض الحرب ضد الجماعات الإسلامية في الشمال من جهة ثانية. وتقول مصادر مطلعة في باماكو إن النقيب أمادو سانوغو قائد انقلاب مارس الماضي بذل جهدا مضاعفا لتهدئة رفاقه الغاضبين من قرار الرئيس تراوري مشددا على إقناعهم بأن «الوقت ليس وقت التفكير في انقلاب جديد وأن الملح في الوقت الراهن هو التقدم إلى الأمام بخطى موحدة«. و لحد الان لم تتفق جميع الأطراف المالية بشأن دخول قوات ايكواس إلى مالي ل«تحرير« شماله.