كشفت مصادر موثوقة أن مصالح الدرك الوطني بعنابة باشرت تحقيقات حول تجاوزات مالية بمصلحة الخدمات الاجتماعية لمستشفى الأمراض العقلية بالرازي وجاءت التحقيقات الأمنية بناء على شكوى تقدم بها ثلاثة ممرضين إلى الفرق الإقليمية للدرك الوطني بحي 8 ماي 1945 مفادها إستيلاء القائمين على مصلحة الخدمات الاجتماعية لأموال الاشتراكات العمالية وذكرت ذات المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت عن ثغرة مالية بقيمة 70 مليون سنتيم هذا وأشارت مصادر داخل المستشفى أن المتورطين في القضية استفادوا من المبلغ السالف ذكره في شكل صكوك بريدية بطريقة ملتوية دون إسقاطها من الأجر الشهري.