ذكرت مصادر عليمة عن تلقي مصالح الدرك الوطني أمرا بفتح تحقيق يستهدف مؤسسة سكيز للاسمنت بزهانة. التحقيقات المرتقبة جاءت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيف بولاية معسكر تبعا لورود مراسلة وجهت لإحدى المصالح. أعوان مصالح الدرك بدؤوا تحقيقاتهم في ملف الخدمات الاجتماعية لذات المؤسسة، حيث تم الاستماع لرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بمعية أمين المال وكذا المحاسب، بالإضافة إلى أعضاء من نفس اللجنة ممن أوكلت لبعضهم مهام التسيير الإداري والمالي. وشمل التحقيق ملف منح القروض التي كانت تتم بطرق ملتوية ومشبوهة التي كان يستفيد منها كما قيل نوعية محظوظة من عمال المؤسسات والهبات والإعانات المالية التي كان يوجه بعضها في إقامة المراسيم الاحتفالية. التحقيق طال أيضا مصلحة التموين، وكذا مراقبة السجلات الإدارية والمالية، ومصلحة الصفقات العمومية، إلى جانب فواتير المشتريات الخاصة بقطع الغيار. ويرتقب أن يتم الاستماع إلى باقي إطارات المؤسسة بغرض تحديد المسؤوليات.