ذكرت مصادر مأذونة من داخل مديرية جامعة السانيا بوهران أمس، أن رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية الأستاذ ميرات العيد المنصب مؤخرا بصدد تعيين محافظ ومحقق مالي للوقوف عند الثغرات المالية والتجاوزات التي ارتكبتها اللجنة السابقة الذي كان يترأسها رئيس ديوان جامعة وهران الأستاذ صافا عيسى وذلك بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهتها أوساط نقابية عمالية وكذا مجموعة كبيرة من أساتذة جامعة السانيا بوهران لهذا الأخير حملت تهم خطيرة وثقيلة منذ توليه الإشراف على لجنة الخدمات الاجتماعية بجامعة الساني. سيحل خلال الأيام القليلة المقبلة بجامعة وهران حسب ما ذكرته مصادر موثوقة محافظ حسابات مالي من أجل ضبط الحسابات المالية التي صرفتها لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة التي كان يترأسها رئيس ديوان جامعة السانيا صافا عيسى بعد الشبهات التي طبعت عمل هذه اللجنة وسوء تسيير للمال العام وتبنيها سياسة مشبوهة في إدارة المصلحة تعتمد أساسا على المحاباة ومبدأ العروشية في توزيع بعض المزايا التي يمنحها ويخولها القانون للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر. ولم تستبعد نفس المصادر أن يتوصل تقارير الخبرة إلى وجود ثغرة مالية فادحة بقيمة المئات من الملايين بسبب الاختلاسات وقضايا الفساد التي تورطت فيها اللجنة السابقة ومجموعة كبيرة من الإداريين بعد تحويل جزء من أموال المصلحة إلى حساباتهم الخاصة، وهي أموال تقول مصادر ''البلاد'' حصيلة بعض الصفقات المشبوهة والمخالفة للتشريع المعمول به في قانون إبرام صفقات عمومية، وقد أرجعت مصادر ''البلاد'' هذه التجاوزات التي ارتكبتها اللجنة السابقة إلى استفحال الفساد والاختلاسات في جامعة السانيا إلى غياب التام لأي مراقبة أو إجراء تفتيشي لردع هذه المافيا، هذه الإجراءات تضيف مراجع ''البلاد'' أنها من شأنها أن تضع حدا للفضائح والاختلاسات داخل هذه المصلحة التي تعتبر البقرة الحلوب لمافيا المال والأعمال داخل جامعة وهران. وفي سياق آخر كشفت نقابات عمالية أن رئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية ''ص. ع'' كان يستغل منصبه الثاني ووجوده على رأس ديوان جامعة وهران ليتصرف في أموال الخدمات الاجتماعية كأنها ملكه الخاص. كما طلبت نفس الأوساط من مدير جامعة السانيا ''العربي الشاهد'' التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات والخروقات التي ارتكبتها الإدارة وعلى رأسها رئيس ديوان الجامعة. وطلبوا إجراء تحقيق إداري واسع للوقوف عند أهم المشاكل المفتعلة من قبل إدارة الجامعة والتدقيق في الملفات المشبوهة التي تورط فيها رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية السابق وظلت لسنوات عديدة لم تخضع لأي محاسبة أو مراقبة.
