مجلس قضاء الجزائر ينظر اليوم في قضية بمجمع إتصالات الجزائر

أدين ب (18) سنة سجنا نافذا

ينظر مجلس قضاء الجزائر اليوم في قضية محل الاستناف المتعلقة بإطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري الذي أدين ب ثمانية عشرة (18) سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر. كما تمت إدانة في ذات القضية رجل الأعمال شامي مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم و تم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا. و قررت المحكمة بحجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية. كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين «زي تي او ألجيري» و «هواوي ألجيري» و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت» أوامر قبض دولية» في حقهم. و فيما يخص الأشخاص المعنويين و هما شركتي «زي تي او ألجيري» و «هواوي ألجيري» فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار و اقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة «الفساد و استغلال النفوذ». و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ال9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ. و سمح التحقيق بالكشف على أن محمد بوخاري و شامي مجدوب قد «تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) والتي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر». و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع «عمولات» لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شامي في حسابات «مفتوحة في الخارج» بلوكسمبورغ.