أصدرت محكمة القطب القضائي للجزائر العاصمة أمس حكما ب 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار في حق إطار مدير سابق لاتصالات الجزائر ورجل أعمال جزائري-لوكسمبورغي متهمين بإبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال، إلى جانب أحكام غيابية ضد ثلاث متمهمين صينيين وإصدار مذكرات توقيف دولية ضدهم وتغريم الشركتين الصينيتين “زي تي أو ألجيري” و”هواوي ألجيري” وحرمانهما من المشاركة في المناقصات العمومية لمدة سنتين. وقد تم إدانة المتهمين محمد بوخاري إطار مدير سابق لاتصالات الجزائر و شامي مجدوب رجل أعمال بتهمة ابرام صفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر. كما قررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. كما أصدرت القاضية سلوة دربوشي حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين “زي تي او ألجيري” و “هواوي ألجيري” و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت مذكرات اعتقال دولية في حقهم.و فيما يخص الأشخاص المعنويين و هما شركتي “زي تي او ألجيري” و “هواوي ألجيري” التمست المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ضد كل شركة واقصائهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة “الفساد و استغلال النفوذ”. و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادت قاضي التحقيق التابع للغرفة ال9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ. وسمح التحقيق بالكشف أن محمد بوخاري و شامي مجوب قد “تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية والأنترنيت) التي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر”. ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع “عمولات” لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شامي في حسابات “مفتوحة في الخارج” بلوكسمبورغ. عبد الجبار تونسي * شارك: * Email * Print