دافع فلاح حسان عن نفسه في ما يخص تهمة منح مزية غير مستحقة حيث قال أنه كان وسيطا في شراء بارة جمال لسيارته وأنه كان مارا فوجد الاثنان يتفقان على مبلغ السيارة فأوقف سيارته وقام بتزكية بارة لدى صاحب السيارة حيث قال بالحرف الواحد بأن هذا الشخص موظف ويتحصل على راتب جيد وبإمكانه تسديد ثمن السيارة في وقت وجيز ولم يكن هو من اشتراها له على الإطلاق وعن سؤال المحكمة الذي يقول بأن دخول شاحنات فلاح حسان إلى مركب أرسيلور كان بتراخيص مزورة أجاب بأن كل تعاملاته قانونية وكل وثائقه سليمة وفي ما يخص تواجد صور طبق الأصل لسجلات تجارية وأرقام جبائية لمتعاملين لا تخص فلاح حسان بحوزته قال بأن الأمر كان بعلم أصحاب تلك الوثائق من حقه الحصول عليها حتى لا تتم مصادرة بسلعه أو شاحناته من طرف رجال الدرك الوطني خلال مرورها عبر نقاط المراقبة وقد تفاجأ فلاح حسان بالشكوى التي تقدمت بها إدارة الضرائب ضده وأنه كان على إدارة الضرائب بالإلزام اتجاهه بالإجراءات التي يحكمها قانون الإجراءات الجبائي وذلك لكونه لم تبلغه بأي طريقة ولا برسالة مضمونة الوصول وفقا للقانون وذلك لكونه كان مسلوب الحرية ولا يمكن له أن يرد عليها آونة عند دخوله إلى السجن في 2009/05/01 كان غير مدين لدى مصلحة الضرائب ولو بفلس واحد على حد قوله .