كريم جودي وزير المالية يشرح حيثيات ما جاء به قانون التكميلي لسنة 2009

اجرى وزير المالية السيد كريم جودي امس الاربعاء حوارا مع و كالة الانباء الجزائرية حول اهم الاحكام و الاهداف الذي جاء به قانون التكميلي لسنة 2009..و اليكم فيمايلي النص الكامل للحوار.
واج : السيد الوزير لقد اثارت بعض احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بعض المخاوف و الالتباس في اوساط الاعمال و وسائل الاعلام هل تفضلتم بتقديمه من جديد و كذا السياق الذي اعد فيه.
جودي : بادئ ذي بدء اشكركم على السماح لي باجراء هذا الحديث على شريطكم الاخباري.
لتنوير الراي العام حول دوافع القرارات المتضمنة في هذا الامر يجدر التذكير بالسياق المتميز بتراجع عدد من المؤشرات المالية و الذي تقلص لحسن الحظ بفضل الحفاظ على الاساسيات الاقتصادية التي تبقى متينة.
فعلى الصعيد الخارجي فان مداخيلنا الخاصة بالتصدير قد تراجعت بالنصف مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2008 . في حين استقرت وارداتنا في حدود 19 مليار دج بفضل الاجراءات الواردة في قوانين المالية السابقة. و هذا ما جعل ميزاننا التجاري خلال السداسي الاول من السنة الجارية يسجل فائضا يفوق بقليل 1 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار خلال السداسي الاول من سنة 2008.
كما ان احتياطي الصرف قد استقر و هو يوافق اربع سنوات استيراد. و على الصعيد الميزاني عرفت الايرادات الجبائية البترولية تراجعا محسوسا بنسبة 50 بالمئة و بالرغم من ذلك تمكنت الدولة من جعل صندوق ضبط العائدات يستقر في مستوى 4280 مليار دج. و تقدر نسبة النمو المتوقعة لسنة 2009 ب4 المئة الى جانب نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4ر6 بالمئة.
و سجل التضخم بالرغم من الارتفاع المسجل في بداية السنة تراجعا و استقر في حدود 4 بالمئة
واج : ما هي الرهانات التي يحملها قانون المالية التكميلي؟
جودي : نظرا لكون 97 بالمئة من ايرادات الصادرات و 70 بالمئة من الايرادات الجبائية تاتي من المحروقات فان الرهان الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يكمن في تنويع مصادر المداخيل الداخلية و الخارجية.
و يكمن الرهان الهام الاخر في التشغيل بحيث ان الدولة لم يعد بامكانها ان تضمن لوحدها توفير مناصب الشغل و بالتالي فقد اصبح من الضروري اشراك المنتجين الخواص.
انتم تعلمون ان الدولة عنصر فعال في سوق التشغيل. فهي تقوم باستحداث مناصب شغل بصفة مباشرة و تمول استحداث مناصب الشغل الاحتياطية و تشجع استحداث مناصب الشغل من خلال توسيع الطلب العمومي سيما في مجال البناء و الاشغال العمومية و الخدمات.
و يكمن التحدي في ان تكون مناصب الشغل المستحدثة هذه مناصب شغل هيكلية و ليس ظرفية في سوق شغل منظم بشكل افضل و يتيح فرصا اكبر.
ان نظرتنا واقعية فهي تفضل مقاربة براغماتية لمواجهة العراقيل الكبيرة التي تزداد مع مرور الزمن فيما يخص مناصب الشغل الواجب استحداثها. كما انه من الضروري للغاية ان يتحول اقتصادنا في مدة قصيرة نسبيا لضمان تنويع المداخيل الخارجية و الداخلية و تمكين متدخلين اقتصاديين من غير الدولة اي القطاع الخاص من البروز و استحداث اكثر فاكثر مناصب شغل و مداخيل لفائدة الامة باكملها
واج : بالنظر لهذه العراقيل و هذا السياق الصعب ما هي المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الوطني؟
جودي : انتم تعلمون انه نتيجة للتعديلات الهيكلية التي تم القيام بها في سياق الانفتاح على التجارة الخارجية فقد جزء كبير من مؤسساتنا بنيته و لم تتمكن بالتالي من رفع مستوى انتاجها. كما نتج عن ذلك تلبية جزء كبير من الطلب الاجمالي العام او الخاص عن طريق عرض الاستيراد. و بعبارة اخرى فقد تم اعطاء امتيازات نسبية للتجارة على حساب الانتاج.
و كان رد فعلنا علاوة على تاهيل جهاز الانتاج المحلي لتحسين تنافسيته توجيه الاستثمارات المباشرة الاجنبية نحو تطوير مجالات التصدير المتنوعة لتحل محل الاستيراد بدلا من رصد ارباح ناتجة عن عمليات التجارة الخارجية
ان ترك الاقتصاد يسير على النظام الحالي دون ابراز اولولية الانتاج لا يمكن الا ان يزيد من طلبات نفقات الاستيراد التي سيكون من الصعب مواجهتها في الوقت المناسب بسبب عدم توفر الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات.
وهذا امر حقيقي بما ان السوق الجزائرية اليوم اصبحت سوقا جذابة و تتوفر على سيولة و حاملة لطلب كبير في سياق دولي من الاحباط الشامل على مستوى الاسواق الدولية لكن يتعين علينا تعزيز مؤهلاتنا على مستوى السوق الوطنية للسلع و الخدمات بتطوير حصة العرض الداخلي مقارنة بالحصة الناتجة عن الواردات.
واج : بعبارة واضحة كيف يمكن تجسيد هذه الاستراتيحية في عمل اقتصادي حكومي؟
جودي : يقوم عمل الحكومة على أساس سلم تسلسلي لأولويات محكمة التحديد
فالامر تعلق أولا بحصر المخاطر الخارجية لاقتصادنا من خلال خفض الديون الخارجية (تقليصها الى أقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) و تعزيز احتياطي الصرف ليبلغ مستوى يمثل 04 سنوات من الاستيراد.
ثم انصب عمل الحكومة على تأهيل المنشات القاعدية كدعامة للاستثمار و ضمان التكفل بالحاجيات الاجتماعية للمواطنين التي تترجم اليوم بتحويلات اجتماعية تقارب نسبة 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما تعين تعزيز نظام التمويل بكامله من أجل ضمان ديمومته و بالتالي تم انشاء صندوق ضبط العائدات لاعطاء رؤية أكبر للنشاط العمومي و تجنيبه مخاطر تقلبات السوق النفطية.
و قد سمح صندوق ضبط العائدات الذي يمثل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كذلك بتقليص هام في الديون الداخلية التي بلغت أقل من 730 مليار دينار و كذا بتطوير قدرات التمويل الداخلي من خلال تعزيز الأموال الخاصة للبنوك العمومية.
ان عمل الحكومة يرمي الى إعطاء امتياز نسبي للانتاج الوطني. و نحن اليوم بصدد اجراء تحويل على الاقتصاد قصد توجيهه نحو نظام نمو جديد يحل فيه الانتاج الوطني تدريجيا محل العرض الخارجي.
ففي هذا السياق كيف تم تقديم قانون المالية التكميلي 2009 . أولا على صعيد الاقتصاد الكلي يأخد تاطير قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بطبيعة الحال في الحسبان السياق الدولي. و عليه تم تحديده على أساس سعر 37 دولار لبرميل النفط و تكافؤ الدولار مع الدينار ب 72 دينار.
فهو يأخذ بعين الاعتبار انخفاض محتمل في سعر الدينار و في الواردات بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2009 لتنتقل الى 5ر37 مليار قبل نهاية السنة و نسبة نمو تقدر ب4 بالمائة و 4ر6 بالمائة خارج المحروقات و تضخم قد يستقر بنسبة تقل عن 4 بالمائة سنة2009.
يسجل الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي بالتالي نفقات نحو الارتفاع منها أولا نفقات التسيير التي ترتفع بنسبة 9ر3 بالمائة أي أكثر من 2700 مليار دينار و نفقات التجهيزات التي ترتفع بنسبة 3ر8 بالمائة بتسجيل 2800 مليار دينار
يتميز قانون المالية التكميلي بفضل الاجراءات التي يقترحها بإعادة توجيه عمل الحكومة مثلما تم ذلك في إطار قوانين المالية السابقة. فهو يكمل بالتالي قانون المالية التكميلي لسنة 2008 و قانون المالية لسنة 2009
واج : ما هي الاجراءات التحفيزية و من هم المستفيدون؟
جودي : أولا في مجال دعم التشغيل و مكافحة البطالة تسعى السلطات العمومية إلى ارساء اجراءات مكافحة البطالة و
تعزيزها. لنذكر بأن نسبة البطالة الذي كان يبلغ سنة 1999 نسبة 30 بالمائة انخفض سنة 2008 إلى 3ر11 بالمائة معززا بذلك التوجه نحو الانخفاض حيث يتعلق الأمر بتعزيز تلك العملية المتمثلة في امتصاص البطالة.
و تتمثل الاجراءات الأساسية في رفع المزايا الجبائية سواء في إطار الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على رقم الأعمال المطبقة أساسا على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد التزامها بخلق مناصب شغل دائمة إضافة إلى تمديد المزايا الجبائية لمدة سنتين.
كما سيتم في إطار الترتيبات المدرجة ضمن قانون الاستثمارات تمديد اجراء الاعفاء من الضرائب لمدة سنتين بالنسبة لكل الاستثمارات التي توفر منذ انطلاقها 100 منصب شغل دائم.
كما أن الأمر يتعلق بمواصلة الترتيبات الخاصة بفئة 35/50 سنة التي ترمي الى جعل المعنيين يستفيدون ما بعد 31/12/2009 من الاعفاءات على مدى ثلاث سنوات من الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على فوائد الشركات و الضريبة على رقمالاعمال.
و يتمثل الإجراء الاخر الخاص بدعم التشغيل في أعباء أرباب العمل التي تحد من إمكانية خلق مناصب شغل. و تدخل حصة أرباب العمل هذه في إطار أحكام قانون المالية التكميلي 2009 بنسبة تتراوح بين 40 و 70 بالمئة حسب المنطقة التي يتم فيها خلق مناصب الشغل.
و خارج عمليات دعم التشغيل تم مباشرة عمليات دعم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المدعوة لخلق مناصب شغل لصالح الإقتصاد الوطني.
و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنه لدعم تمويل مؤسسات بأموال خاصة تم إنشاؤها من قبل مقاولين شباب سيتم وضع صناديق استثمار تمولها الدولة في كل ولاية من الوطن.
و سيتم تسيير هذه الصناديق من قبل البنوك العمومية التي تعد بصدد إنشاء مؤسسات رأسمال/استثمار ستكون عملية في نهاية السنة الجارية أي انشاء 48 صندوق استثمار.
و قصد التمكن من رفع القروض المخصصة للمقاولين الشباب تقرر مضاعفة عمليات التزويد لصناديق الضمان على الأخطار للمقاولين الشباب.
و موازاة مع رفع قدرة منح القروض من طرف البنوك من خلال زيادة صناديق ضمان المقاولين الشباب تقرر رفع نسبة الإعفاء الضريبي لفائدة المقاولين الشباب لتنتقل إلى 60 و 95 بالمئة.
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى رفع صندوق ضمان قروض الإستثمار لمستوى تغطية الأخطار من 50 إلى 250 مليون دج لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قصد تحاشي أكبر قدر ممكن من الأخطار و رفع العروض الخاصة بالقروض البنكية.
و قصد تمكين المؤسسات من دعم تطوير النشاط الإقتصادي تم منحها امكانية دعم جهد البحث أو التطوير لضمان ديمومة نشاطاتها و الاستثمار في مجالات جديدة.
و تقرر في هذا الصدد أنه في مستوى 100 مليون دج و 10 بالمئة من رقم الأعمال سيكون هناك تخفيض في وعاء الضريبة من المبلغ المستثمر في البحث و التطوير داخل المؤسسة.
و في مجال الحصول على سكن يجد عمل الحكومة تعزيزا في كون عدد كبير من السكنات الشاغرة كما تم اثبات ذلك في تحقيق الإحصاء العام للسكان و الإسكان الذي يستدعي عملية من الحكومة قصد وضعها تحت تصرف سوق الإيجار.
و في هذا الصدد تم إعفاء المداخيل الصادرة عن إيجار سكنات جماعية لا تتعدى مساحتها 80 متر مربع من الضريبة على الدخل العام مما يدعم الإجراءات المسجلة في القانون المدني الذي يحمي الشخص الذي يجير سكناته.
و قصد دعم و حماية الموظفين تم ترخيص الخزينة بمنح قروض للموظفين بغية السماح لهم باقتناء مسكن أو تشييده أو توسيعه. و يطبق على المستفيد من القرض نسبة فائدة تقدر ب 1 بالمئة سنويا.
و تتطلب عملية الحكومة توسيع كافة الوسائل: تحسين نسب الفوائد و المساعدة غير المباشرة
و تخص العمليات التي تم اقتراحها في إطار قانون المالية التكميلي 2009 ترقية الفلاحة التي تم الإقترح لصالحها جملة من الإعفاءات الجبائية.
و هكذا تم تسجيل في هذا الأمر إجراءات جبائية لصالح اقتناء و انجاز استثمار في القطاع الفلاحي.
و في إطار النشاط الرياضي تم اتخاذ اجراءين يتمثل الأول في إعفاء ضريبي و هو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لاقتناء تجهيزات من قبل الاتحاديات الرياضية و لكن الأمر يتعلق خاصة بامتيازات مقررة في إطار قانون الاستثمار يتم منحها لصالح استثمارات تقوم بها مؤسسات جزائرية تنشط في المجال الرياضي.
و بشان ترقية النشاط السياحي تم اقتراح جملة من المزايا المالية و تحسين نسبة الفوائد على الأراضي المخصصة للنشاط السياحي.
و بخصوص ضبط النشاط الإقتصادي ينبغي الأخذ بعين الإعتبار ظاهرة هامة في توازننا الخارجي. نسجل اليوم نموا في استيراد السلع التي انتقلت من 20 مليار عام 2006 إلى 27 مليار في 2007 و 5ر37 مليار دولار في 2008 مع تسجيل نمو معتبر لاستيراد الخدمات حيث تم وضع ضريبة تقدر ب 3 بالمئة.
و في إطار تطهير ممارسات التجارة الخارجية و إضفاء طابع أخلاقي عليها تم وضع قاعدة الحضور الإجباري للأشخاص المسجلين في السجل التجاري في إطار عمليات الاستيراد أو المراقبة في الحدود لتطابق المواد المستوردة.
و يستدعي إضفاء الطابع الاخلاقي على العمليات و ضبط عمليات التجارة الخارجية تحديد توطين البنكي قبل الشروع في أية عملية استيراد أو عملية مالية أخرى لتفادي أضرار لاقتصادنا.
من البديهي أننا نعيش في عالم يشهد تطورا مستمرا و أن عددا من الشركاء الاقتصاديين يدخلون ممارسات لتنظيم التجارة الخارجية.
ان قانون المالية التكميلي هذا يعطي الفرصة للادارة الجزائرية لوضع تجاه المصدرين الأجانب نفس الاجراءات و التدابير التي يخضع لها المصدرون الجزائريون بهذه البلدان و ذلك في اطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما تم اقرار مبدأ دفع الواردات اجباريا بواسطة القرض السندي اذ يتعين على الشركات المستوردة أيضا ابتداء من اصدار هذا الأمر اسهام شريك جزائري بنسبة 30 بالمئة.
و تخص اجراءات دعم النشاط الاقتصادي أيضا توفير الظروف المواتية لانشاء أقطاب اقتصادية كبرى. و عليه فانه في حالة ما اذا كانت النشاطات الممارسة من طرف الشركات الاعضاء في المجمع مصدرها مختلف النسب من الضريبة على فوائد الشركات فان الفائدة الناتجة عن الدعم تخضع للضريبة المقدرة ب 19 بالمئة في حالة ما اذا كان رقم الأعمال المأخوذ من هذه النسبة هو الارجح.
كما قرر قانون المالية التكميلي رفع و انشاء تسعيرات على السيارات التي تفوق 2500 سم مكعب اي السيارات الفاخرة و شاحنات الأشغال العمومية. و يتعلق الأمر من خلال اجراء حماية الاقتصاد الجزائري هذا بتشجيع الاستثمارات بالجزائر مقارنة بعمليات الاستيراد في خضم الرسوم التي تم مؤخرا اقرارها. و يأتي هذا الترتيب لمرافقة أعمال الشراكة التي هي في طريق التجسيد بمختلف فروع الانتاج المحددة في اطار هذا الرسم و ذلك المتخذ عام 2008
و بطبيعة الحال فان الطابع الاجباري يقع على المستثمرين الذين يستفيدون من اعفاء أو تخفيض جبائي و شبه جبائي في اطار اجراءات دعم الاستثمار من أجل اعادة استثمار حصة الفوائد المعادلة للاعفاءات.
كما يدخل هذا القانون مبدأ تمييز قوي بين المنتوج المصنوع في الجزائر و المنتوج المستورد.
و على سبيل المثال فان الأمر يتعلق بالتحديد المطبق على فائدة الاعفاء الضريبي على القيمة المضافة فقط على المنتوجات ذات الأصل الجزائري.
غير أن هذه الميزة و بهدف عدم عرقلة الاستثمار لا يمكن منحها عندما يسجل غياب منتوج محلي مماثل.
من جهة اخرى فان التأطير الجبائي و التنظيمي لاقتصادنا القائم على عناصر تفضيلية خاصة بالانتاج يرافق في اطار ترقية الانتاج الوطني و تنويع مداخيلنا بكون المجلس الوطني للاستثمار مزود بسلطة تكميلية من حيث الصلاحيات من أجل منح اعفاءات و تخفيضات في القوانين الخاصة بالضرائب و الرسوم.
كما أن تعميم اجراءات التصريح لكل المستثمرين الأجانب المسجلة بالسوق الوطنية مما يضمن متابعة هذه العمليات. اضافة الى الزام كل عملية استثمار مع شريك أجنبي لتحقيق استثمار بأغلبية في الرأسمال من طرف الشريك الجزائري
و يكمن نشاط الدولة أيضا في العمل على تنويع المداخيل الخارجية من خلال توجيه الاستثمارات نحو الانتاج الذي ياتي ليحل محل وارداتنا و تلك التي تولد موارد جديدة للعملة الصعبة.
لهذا الغرض فانه يفرض على المستثمرين الأجانب الخروج بميزان فائض خاص بالعملة الصعبة طيلة المشروع و تمويل انفسهم خارج رأسمالهم من خلال اللجوء الى السوق الذاخلية.
و في ظرف تميزه قيود مالية خارجية فانه تم اقرار الالزام قصد استحواذ المديونية و كذا اعطاء الفرصة لتتم مباشرة تمويل الاستثمارات في السوق المحلية.
و بهدف مراقبة و ضبط التراث الاقتصادية الجزائري تتوفر الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية على حق الشفعة على كل التنازلات الخاصة بمساهمات المشتركين الأجانب أو في فائدة المساهمين الأجانب و في هذا السياق فان المؤسسات الجزائرية لها معاملة تفضيلية.
و بامكان المستثمرين الوطنيين المقيمين في إطار عملية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الحصول على 66 بالمائة من الرأسمال و تعود ال34 بالمائة المتبقية لفائدة هذه المؤسسات.
كما يمكن التنازل عن 34 بالمئة في أجل 5 سنوات في الوقت الذي يستوفي فيه شريك المؤسسة الوطنية/المقيم الشروط الواردة في عقد المساهمين. و ذلك يمنح فرصة أو مزايا خاصة للمؤسسات الوطنية الخاصة.
و تجدر الإشارة الى أن الأمر الخاص بقانون المالية التكميلي 2009 قد خصص تسمية الصندوق الوطني للإستثمار و تكريس راسمال جديد ب 150 مليار دينار يحدد الصلاحيات كما تم الاعلان عنه مع تمكينه من خلق فروع و اقتناء مساهمات في الشركات الموجودة أو التي يجب استحداثها و تمويل المشاريع الاستثمارية و تحديد شوط تمويل هذه المشاريع.
و في مجال تبسيط نظامنا الجبائي يجدر التذكير بإجراءين:
الاول يتعلق بعمليات تطهير السجل التجاري بحيث هناك عدد من السجلات التجارية التي لا يمكن غلقها بالنظر إلى إجبارية استخراج كشف الحسابات الضريبية.
هذا الكشف لم يعد مطلوبا لكن الاجبارية ازاء الضرائب تبقى قائمة.
كما سيتم إدخال اجراءا حول اجبارية التكفل من قبل المتعاملين الشركاء الأجانب و التزاماتهم الجبائية إزاء الضرائب و هو ما يجنب لشركائنا التكفل بها.
و في مجال مكافحة الغش تجدر الإشارة إلى أن االامر يؤسس بطاقية وطنية للمتهربين من الضرائب و مرتكبي مخالفات خطيرة للتشريعات و الانظمة الجبائية و الجمركية و البنكية و المالية و التجارية بالإضافة إلى الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية.
و تساهم هذه العملية في تطهير أكبر لعمليات التجارة الخارجية طالما ان المتهربين لا يستفيدون من الامتيازات الجبائية المتعلقة بترقية الاستثمار كما لا يمكنهم الإستفادة من دخول الأسواق العمومية او القيام بعمليات التجارة الخارجية
و لتعزيز هذه العمليات في إطار تهذيب التجارة الخارجية يأتي تعميم الرقم التسلسلي الجبائي كشرط لأي عملية تجارة خارجية.
و عن التجارة الخارجية فقد تعززت إدارة الجمارك كذلك بإمكانية اللجوء إلى شركات خدماتية من أجل ضمان المساعدة في مجال شحن السلع.
و عن الإجراءات المختلفة تم إدخال ضمن هذا القانون إجراءين و يتعلق الأمر اولا بضريبة بنسبة 5 بالمائة على رقم اعمال متعامل الهاتف النقال التي يدفعها هذا الأخير و ليس الزبون.
و ستسمح هذه الضريبة بضمان مسار العمليات التي تفلت في بعض الأحيان من متابعة الإدارة الجبائية. و يسمح الإجراء الثاني للبنك أو المؤسسة المصرفية بمنح قروض في حدود نسبة 25 بالمائة من أموالها القاعدية لمؤسسة تملك بها مساهمة في الرأسمال.
واج : هل تبقون إلغاء التوكيل؟
جودي : يجب ان ندرك سبب إدخال السلطات العمومية لهذا الإجراء حيث يوجد حاليا مشكل بخصوص السجل التجاري و تجارة الواردات.
يوجد العديد من السجلات التجارية تسلم لأشخاص لكنها تسير من قبل اشخاص آخرين مما تسبب من نزاعات خطيرة و هو ما استدعى وضع حد لهذه الممارسات.
و يأتي هذا الإجراء في وضع تطورت فيه لسوء الحظ ممارسات غير قانونية في عمليات الاستيراد و استعمال السجل التجاري و تضاعف الوكالات.
الإجراء هنا واضح و يخص شركات الاستيراد التي تستلزم حضور صاحب السجل التجاري او مسير شركة الاستيراد من أجل مباشرة الإجراءات البنكية المتعلقة بنشاط الاستيراد و المراقبة على الحدود
و يخول للممثلين القانونيين في اطار صلاحياتهم تعيين موظف من اجل استكمال الاجراءات البنكية و مراقبة مطابقة المنتجات بالحدود المتعلقة بهذه العمليات.
و يتيعن على هؤلاء الموظفين أن يكونوا مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مديرية التجارة للولاية المختصة اقيلميا حيث تم في هذا الصدد اعداد و نشر نص توضيحي.
واج : كيف ترى الحكومة أثر وضع القرض الوثائقي؟ و ما هو السياق الاقتصادي و المالي لمثل هذا الإجراء؟ هل سيتسبب إنشاء القرض الوثائقي كما ترى منظمات ارباب العمل الجزائرية في ندرة المواد و غلائها و التضخم و فرض غرامات على المؤسسات
جودي : ان خبراء التجارة الدولية على مستوى بنوكنا هم اجدر مني بتفسير و القول ان القرض الوثائقي يعتبر الاداة المثلى لتأمين تعاملات التجارة الدولية.
يجب أن نعلم ان هناك ثلاثة انواع من الدفع: التحويل الحر و تسليم الوثائق و القرض الوثائقي مع تغليب استعمال التحويل الحر.
و يتم استعمال التحويل الحر عندما تكون لمتعاملين اثنين علاقات تعاقدية.
و يتم تنفيذ قانون الصفقة على أساس خزينة المستورد انطلاقا من الوقت الذي أدخل منتوجه السوق.
و يعرف التحويل الحر العديد من النقائص في نظر هيئة الضبط كونه يمثل وسيلة لاغراق السوق و تشغيل مضخة حقيقية لجلب العملة الصعبة للاقتصاد الجزائري عادة ما تكون مرفوقة بارتفاع في أسعار التعاملات و تراجع نوعية المنتجات.
و يتوفر تسليم الوثائق على بعض هذه الخصوصيات كما هو معروف على انه مصدر بعض النزاعات بالنسبة للبنوك
لقد املنا اساسا ادخال في هذا السياق أكبر قدر من العقلانية تتماشى و مصالحنا الاقتصادية باقرار الدفع عن طريق القرض الوثائقي الذي يضمن مراقبة و متابعة و تقييم التعاملات.
اما قيد الخزينة فهو وارد بالنسبة للحالات الثلاث.
و الاهم بالنسبة للسلطات العمومية هو امكانية تعميم ممارسات الشفافية و مراقبة مسار العمليات من أجل التاكد من نوعية المتعامل و كذا من ان جميع شروط العملية (بما فيها السعر) مطابقة لمصالح الاقتصاد الوطني.
واج : هل سيتم تطبيق إجراء فتح رأسال شركات الاستيراد بأثر رجعي ام لا ؟
جودي : لقد تم اتخاذ القرار في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حتى لا يتم مستقبلا اعداد احكام ذات اثر رجعي لذلك فان اجراء اشراك الشركاء الجزائريين بنسبة 30 بالمائة لا تصبح سارية الا ابتداء من اصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2009
واج : اعلنت وزارة المالية بوضوح خلال الندوة الصحفية التي عقدت في 28 جويلية 2009 عن مبدا عدم السريان بالاثر الرجعي و قد وجه بنك الجزائر بعد ذلك مذكرة للبنوك مشككا في هذا الاجراء المتعلق بعدم سريان الاثر الرجعي فما الذي جرى؟
جودي: اننا بصصد اعادة تحديد سياستنا الاقتصادية و بهدف تنظيم و ضبط وارداتنا و معرفة افضل لهذه الواردات و ضمان انتقاء للمداخيل المحصلة من هذه الواردات و ذلك لخير و فائدة المجموعة الوطنية و قد تقرر وضع 30 بالمائة من المقيمين الجزائريين في شركات الاستيراد.
بالنظر الى العدد الكبير من هذه الشركات تم التوصل الى ان عرض طابع سريان الاثر الرجعي على دراسة دقيقة تقرر بعد ذلك انه في ظل احترام الالتزامات الدولية التي ابرمتها الجزائر هناك ارادة في عدم اعطاء طابع السريان بالاثر الرجعي لكل قرار يتم اتخاذه من قبل السلطات الجزائرية و من اجل ذلك تم اتخاذ القرار خلال عملية دراسة قانون المالية التكميلي حتى لا يكون هناك طابع سريان باثر رجعي على الاجراءات التي تتخذها السلطات العمومية الجزائرية و بالتالي فقد تم نشر قرار بنك الجزائر بين وقت اعلان هذا الاجراء و قرار عدم قابلية السريان بالاثر الرجعي الذي تم الاعلان عنه خلال مجلس الوزراء عند المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009
واج : بماذا تفسر قرار الغاء القروض الاستهلاكية غير العقارية؟
جودي: ينبغي ان نعلم ان هناك ثلاثة انواع من القروض الاستهلاكية: القرض العقاري و القرض لخاص بالسيارات و قروض اقتناء السلع الدائمة و قد تم تجنيب القرض العقاري من هذا الاجراء و بقي القرضين الاخرين و لكن يلاحظ ان القرض الخاص بالسيارات الذي تمنحه فقط البنوك الخاصة يبقى الاكثر طلبا و يخص سيارات مصنعة في الاسواق الدولية فاين سيتم بالتالي خلق الثروة و مناصب العمل.
و من هنا فانه تم الاخذ بالحسبان عاملين مؤثرين هما:
الخشية من ان تصل نسبة مديونية العائلات مستويات خطيرة كما ان نسبة استيراد السيارات تستمر في الارتفاع حيث بلغت هذه الواردات سنة 2008 سواء فيما يخص السيارات النفعية او السياحية حوالي 9 ملايين دولار.
و بالمحصلة فانه من خلال وقف القروض الاستهلاكية نقوم بحماية الاسر من الافراط في المديونية و الاخطار التي تترتب عنها و نوجه القرض نحو اقتناء الشقق كما اننا ننظم عملية استيراد السيارات و نشجع الاستثمارات في السوق الوطنية و بالتالي يمكن للعائلات ان تجد في السوق المحلية سيارات منتجة في الجزائر بشروط تفضليية.
واج : ما هي الاسباب التي تفسر لجوء ادارة الجمارك الى شركات مختصة من اجل مراقبة السلع المستوردة؟
جودي : من اجل تنظيم تدفق التجارة الخارجية و مساعدة الجمارك في مهام التنظيم و المراقبة والردع على مستوى حركات التنقل على الحدود ينبغي اعطاء هذه المؤسسة امكانية اللجوء الى مانحي خدمات مختصين لهم مهمة توفير معلومات دقيقة حول عمليات استيراد السلع التي تتم على مستوى عدد معين من موانئ الشحن مما سيسمح بتسهيل عملية المراقبة الجمركية و يمكن من تنظيم افضل لتجارة الاستيراد في ميدان الاسعار و نوعية و كمية المنتوج المستورد كما ان هذه الشركات لا تتدخل على مستوى التراب الوطني و تنشط حسب دفتر اعباء يحدده القانون.
واج : يتضمن قانون المالية التكميلي التجند الكلي في السوق المالية المحلية للقروض المخصصة من اجل القيام بالاستثمارات الاجنبية فضلا عن وجوب تحقيق فائض في ميزان العملة الصعبة لكل استثمار ما الهدف من هذه الاجراءات؟
جودي : يوجد هناك اولا عنصرين هامين في مفهوم التوازن في مجال العملة الصعبة:
لقد تمنينا ان يؤدي كل استثمار اجنبي في الجزائر بالنظر الى الرهان الهام الخاص بتنويع مداخيلنا من التصدير الى توفير فائض في ميزان العملة الصعبة كما ان هذا الفائض من التوازن ينبغي ان يتاتى من كون المؤسسة التي تكون قد استثمرت في الجزائر تنتج مواد تعوض الواردات مما يوفر اقتصادا من العملة الصعبة للامة او سلعا خاصة بالتصدير التي تعد مصدر مداخيل من العملة الصعبة.
و فيما يخص التمويل الداخلي ينبغي العلم ان الاستثمارات الاجنبية لها امكانية اللجوء الى مختلف مصادر التمويل في ظرف دولي يتميز باحجام كبيرة عن السيولة و الصعوبات في التمويل مما يمنح فرصة للاستثمارات و بالشراكة مع المستثمرين الجزائريين للاستفادة خارج المساهمة في مجال راس المال من العملة الصعبة من التمويل بالدينار الجزائري في سوق من السيولة مع شروط نسب فوائد جد مستقرة كما ان هذا الاجراء يعد مفيدا للاقتصاد الجزائري من خلال تحديد نمو المديونية الخارجية الخاصة التي تعد احد اسباب الهشاشة في ظرف يتميز بالازمة المالية الدولية.
واج : تشير مختلف السيناريوهات التي اعدتها وزارة المالية في وضع كل هذه الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية فما الحجم الذي ستجنيه الجزائر من العملة الصعبة سنويا من خلال تخفيض فاتورة وارداتها؟
جودي : لتقييم ما ستجنيه الجزائر من العملة الصعبة ينبغي التذكير بالمؤشرات التالية على مستوى الواردات: سنة 2006 -20 مليار دولار من الواردات سنة 2007 - 27 مليار دولار و 37 مليار سنة 2008 كما ان لنا نسبة واردات كبيرة من الخدمات سنة 2007 على التوالي 4 مليارات و 11 مليار دولار سنة 2008
على الرغم من انخفاض الاسعار في السوق الدولية و شدة تنافس المتعاملين الاجانب للتموقع في السوق الوطنية فاننا نسجل في السداسي الاول من سنة 2009 استقرارا للواردات على الرغم من طلب داخلي و ظرف دولي مناسب لزيادة الصادرات في السوق الجزائرية لقد وضعنا نصب اعيننا سنة 2009 انخفاضا بنسبة 5 بالمائة للواردات التي يمكن ان يلاحظ في السداسي الاول من سنة 2009 حيث ان وارداتنا للسلع الغذائية قد هوت بفضل انخفاض الاسعار و ارتفاع الانتاج في السوق الوطنية في حين ان الواردات من السيارات قد عرفت هي الاخرى انخفاضا في الكمية و السعر في حين تم تسجيل ارتفاع في مجال مواد التجهيز مما يفسر طلبا قويا على التجهيزات المستوردة في اطار الاستثمار الخاص و العمومي.
واج : لقد فرض الرسم على السيارات المستوردة منذ سنة. هل يمكن أن نطلع على القيمة الإجمالية للمتيسرات المالية للصندوق الخاص بتطوير وسائل النقل العمومي؟
جودي : كان لهذا الرسم عدة أهداف: تمويل صندوق تطوير وسائل النقل العمومي الذي يتولى مهمة دعم أسعار تذاكر النقل العمومي و تنظيم استيراد السيارات قصد تشجيع في الوقت المناسب تمركز الاستثمار بالجزائر على حساب الاستيراد.
و يمكن أن نلاحظ أن الفوائد تهدف إلى تحقيق الاستثمارات في السوق الجزائرية. و تقارب منتوجات هذا الرسم خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2008 بعد قانون المالية التكميلي حوالي 9 مليار دج بما يعني أن قاعدة العائدات المحصلة بفضل هذا الرسم سنويا ستعادل حوالي عشرين مليار دج.
واج : يرى الكثيرون أن اجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 قد تقضي على البنوك الخاصة الأجنبية التي و على غرار "سيتيلام" و "سيتي بانك" ركزت مجمل نشاطها على هذا المجال الخاص بقروض الاستهلاك فما هو رأيكم؟
جودي : بخصوص البنوك الخاصة يجدر التذكير بأنها تملك نشاط تمويل لا يقتصر فقط على القروض الممنوحة للخواص بل يشمل أيضا تمويل مؤسسات و فقط المؤسسات الخاصة.
للتذكير فان السوق المصرفية الجزائرية تعد أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة إذ أنها سوق يفوق مردودها 27 بالمئة من العائد على رأس المال لأنها سوق سيولة إلى حد كبير حيث تتميز بطلب كبير على التمويل و نمو هام و الأسعار مستقرة.
في هذا السياق تتمتع هذه البنوك بكامل الوقت لاعادة التوجه نحو المجالات الواعدة و المفيدة للاقتصاد التمويل العقاري و تمويل المؤسسات.
أعتقد أنه بعد خيار السلطات العمومية يتعين على البنوك الخاصة التوصل إلى اجابات التقويم:
هذه البنوك لديها عائدات معتبرة في السوق الوطنية و تتمثل خيارات السلطات العمومية في انشاء الثروة الوطنية و استحداث مناصب الشغل و تطوير الاقتصاد الوطني.
واج : ألا تعتقدون أنه أمام برامج تنموية طموحة إلى هذه الدرجة (أكثر من 150 مليار دولار) يتطلب انجازها حجم استثمار ضخم قد تكبح هذه الاجراءات الصادرات و قد تؤدي الى نقص و تعيق انجاز هذه المخططات.
جودي : من ضمن البرامج التنموية نتذكر بأن الدولة باشرت عدة برامج 2001-2004 و 2005-2009.
و هذه البرامج التنموية تهدف إلى ضمان ارساء منشآت قاعدية و بالتوازي تقديم أجوبة اجتماعية مع السماح باستعمال الموارد العمومية من أجل التنمية الإقتصادية.ان الواردات التي تتطلبها نشاطات التنمية ستتواصل في اطار منظم بشكل اكبر.
توضيح بعض الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي 2009
عكفت مجموعة عمل مكونة من ممثلين عن وزارة المالية و بنك الجزائر و وزارة التجارة على إعداد تحت إشراف وزارة المالية ملاحظات توضيحية حول بعض الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 حسبما ما علمته واج لدى وزارة المالية:
فيما يلي التوضيحات الخاصة بتطبيق هذه الاجراءات مثلما وردت في ملاحظات هذه مجموعة:
"المادة 58 - الفقرة 04 من الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 : و تقضي هذه المادة بعدم إمكانية قيام شخص مادي أو معنوي بنشاط تجاري خارجي ماعدا في إطار الشراكة تمثل نسبة المساهمة الوطنية بها ما لا يقل عن 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي.
و تطبق احكام هذه المادة فقط على الشركات التجارية المذكورة التي تمارس نشاطات استيراد المواد الموجهة للبيع و التي تم انشاؤها بعد دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حيز التنفيذ.
"المادة 32 من قانون المالية التكميلي 2009 : نسبة الضريبة (بالنسبة للهاتف النقال) تطبق على قيمة التعبئة بالنسبة للشهر.
يسدد المنتوج من قبل المتعاملين المعنيين لقابض الضرائب المختص اقيليميا خلال عشرين يوما من الشهر الموالي و لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تنعكس قيمة الضريبة على سعر البطاقة او قيمة التعبئة.
و بناءا على هذا فإن كل مبلغ مقتطع يفوق السعر العادي للبطاقة أو التعبئة يجب أن يدفع إلى القابض المختص اقليميا مع تطبيق غرامة مالية.
"المادة 63 من قانون المالية التكميلي 2009 : وسع هذا القانون تطبيق ضريبة التوطين البنكي لمستوردي الخدمات. و تحتسب هذه الضريبة على قيمة كل فاتورة أو كل وثيقة مع أخذ مكان توطينها بعين الاعتبار.
و تخص الضريبة كل تحويل للتوطين تم ابتداءا من 30 جويلية 2009 بما فيها ما يتعلق بعقود استيراد الخدمات الموطنة قبل هذا التاريخ.
كما تطبق ضريبة التوطين كذلك على تحويل التوطين لحساب الدفع في إطار "الهندسة و التموين و البناء" من قبل المؤسسات المستقرة (المؤسسات المستقرة في إطار اتفاقيات جبائية بين البلدين) و الشركات الأجنبية لصالح مقرها."
المادة 66 من قانون المالية التكميلي 2009:
جاء في الفقرة 2 لهذه المادة أنه يشترط لتطبيق هذه الإجراءات المصرفية المتعلقة بنشاط الاستيراد و مراقبة على مستوى الحدود مطابقة المواد المستوردة حضور صاحب السجل التجاري أو مسير المؤسسة المستوردة.
هذا الإجراء يطبق كما يلي:
الممثلون الشرعيون للشركات ذات الأسهم و المدراء التأسيسيون للشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة يتمتعون في إطار صلاحياتهم التأسيسية بتخويل موظف في الشركة للقيام على مستوى الحدود بالاجراءات المصرفية و مراقبة مطابقة المواد الخاصة بهذه العمليات.
و ينبغي التصريح بهؤولاء الموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و بانتظام لدى مديرية التجارة للولاية المختصة اقليميا."
"المادة 67 من قانون المالية التكميلي 2009: يكرس هذا الاجراء التزام استعمال القرض الوثائقي فقط. تطبيق هذه المادة يقتصر على واردات السلع التي تفوق قيمتها 100.000 دج خالص مع الشحن (فوب) المباشرة من قبل متعاملين اقتصاديين خواص.
عمليات استيراد السلع التي تتم في إطار مشاريع استثمارية طور الانجاز و التي وطنت عقودها بتاريخ 30 جويلية 2009 سيستمر تنفيذها وفقا لانماط التنظيم الموضوعة لهذا الغرض."
"المادة 69 من قانون المالية 2009: دفع المستوردين يتم الزاميا عن طريق القرض الوثائقي
في إطار تطبيق المادتين 50 و 67 و الفقرة 2 للمادة 69 من هذا القانون تم التوضيح سيما بخصوص واردات السلع الاستمرار في التكفل بعمليات استيراد السلع التي تمت مباشرتها قبل تاريخ 4 أوت 2009 باثبات وثائق التحويل."
"المادة 75 من قانون المالية 2009: المادة توضح أنه غير مسموح للبنوك و المؤسسات المصرفية منح قروض للخواص إلا في إطار القروض العقارية.
كلمة "بنك" يجب أن تأخذ بالمفهوم الواسع للعبارة و يجب أن تعني "بنك ومؤسسات مصرفية"
و من ثم فان المؤسسات المصرفية معنية هي الأخرى بتطبيق هذه المادة
و تم التوضيح من جهة أخرى أنه مسموح للبنوك و المؤسسات المصرفية تطبيق قروض الاستهلاك التي تمت الموافقة عليها قبل تاريخ 30 جويلية2009.