اتهم أعضاء مكتب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثاني المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر الأخير بالعاصمة الجزائر بتزوير القرارات و تحريف الوقائع طاعنين في نفس الوقت في شرعية المؤتمر الأخير الذي تم عقده لتجديد عضوية رئيس الفدرالية حيث كانت الأصوات قد رجحت السيد حجاري عبد القادر من ولاية وهران و عن سبب ذلك فقد اعتبر الأعضاء الغاضبون بأن إقصاء الأعضاء البارزين و الشرعيين سبب وراء ذلك حسب ما جاء في إعلان مكتب اللجنة الوطنية الذي تسلمت آخر ساعة نسخة منه الموقع بتاريخ 8 نوفمبر 2012 ،يأتي هذا في الوقت الذي أكد الرئيس الجديد للإتحادية السيد حجاري عبد القادر أن من مهام المكتب الجديد هو العمل على إلغاء ما أضحى يهدد أزيد من 7400 مدرسة سياقة بالوطن على خلفية ما جاء في محتوى المرسوم التنفيذي الخاص بمدارس السياقة و الذي يحمل شروطا وصفت بالتعجيزية.و عن هاته الشروط يضيف نفس المتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الإتحاد الوطني للتجار و الحرفيين الجزائريينبوهران بأنها تتعلق عموما بضرورة توظيف حاملي شهادة الليسانس و تسييرهم الشخصي لمدارس السياقة بالرغم من الخبرة التي يملكها أصحابها و التي تزيد عن 30 عاما و هو ما اعتبره المعنيون بالشرط التعجيزي الذي يستدعي إعادة النظر فيه فضلا عن تجميد أموال من خزينة المدارس تزيد عن 50 مليون سنتيم بالإضافة إلى الغياب التام لأرضيات خاصة لمدارس تعليم السياقة من أجل تدريب المرشحين و إخضاعهم للإمتحانات و غيرها من العراقيل التي تجعل الكثير منهم مهددا بدخوله دائرة الإفلاس حيث تعمل الجهات الوصية على النظر في هاته القضية كأمر ضروري للغاية.