تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة قضية تهريب التونة الحمراء من طرف أتراك مجددا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض خلال الاسبوع الأول من شهر جانفي حسب المعلومات الواردة لجريدة اخر ساعة من قبل مصادر عليمة بملف القضية . وتضيف ذات المصادر بأنه ستتم مساءلة نفس المتهمين المتابعين في قضية الحال ومن بينهم بحارة أتراك وآخرون ينحدرون من العاصمة اضافة الى أمين عام وزارة الصيد البحري السابق ومدير مركزي بذات الوزارة .وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة خلا سنة 2010 قد ادانت (ف,ب) أمين عام وزارة الصيد البحري بعامين حبسا نافدا عن جنحة سوء استغلال الوظيفة وطلب مزية غير مستحقة وذات الحكم فيما يتعلق بالمدير المركزي على مستوى ذات الوزارة فيما تمت تبرئة اطارين عن جنحة استعمال النفوذ أما البحارين الجزائريين فادينا بثلاث سنوات حبسا وعاما حبسا نافذا عن جنحة المشاركة في التهريب والصيد دون رخصة أما البحارة الأتراك فقد أدانت الغرفة الجزائرية “حسين شريف أوغلو “ صاحب شركة مختصة في الصيد البحري بعامين حبسا نافذا وحوالي 800 مليار سنتيم غرامة نافدة . حيثيات الواقعة تعود الى شهر جوان من عام 2009 عندما تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة من ايقاف سفينة تركية مجهزة تستعمل في صيد “التونة”، تحتوي على أقفاص السمك المصطاد و مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، لم يصرح بها طاقم الباخرة، وقد أمر قاضي محكمة الجنح حينها بإجراء تحقيق تكميلي في القضية.هذا في انتظار ماستسفر عنه جلسة المحاكمة مع المتهمين المتورطين في قضية تهريب التونة الحمراء من السواحل الجزائرية .