وفي عريضة استلمت آخر ساعة نسخة عنها، طالب سكان الحي بإلغاء القائمة التي رأوها غير عادلة وقد تضمنت أسماء أقارب أعضاء اللجنة المتكونة من أربعة أشخاص كانوا قد اختاروهم منذ أكثر من سبع سنوات لتمثيل الحي والمطالبة بحقوق ساكنيه فيما استغلوا هم هذا الأمر لحماية مصالحهم الخاصة، وقد تضمنت القائمة غير النظامية 72 مستفيدا من سكنات اجتماعية دون أي شفافية ودون تعليقها لتضمنها أسماء مستفيدين من أقارب وذوي أعضاء اللجنة خاصة وأن العديد منهم لا يقيمون بالحي ولا يمدون له بأية صلة. هذا وقد أكد سكان الحي المتكون من 40 عائلة أن جميعهم يملك ملفات لطلب سكنات اجتماعية وقاموا بغلق الطريق مرتين خلال العام المنصرم للمطالبة بسكنات انتظروها منذ السبعينيات ولكن الوضع لم يتغير، فبيوتهم الهشة لم تقو على الصمود أكثر مما فعلت لسنوات طويلة، لتأثرها بالأمطار التي تصب مباشرة فوق أسقفها المهترئة وأن بناء السكنات حولهم غير من مجرى المياه لتصب مباشرة في بيوتهم من المنحدر مما تطلب تدخل أعوان الحماية المدنية لعدة مرات. كما طالب السكان أيضا بتعيين لجنة تقوم بإعادة دراسة ومراجعة جميع الملفات لسحب كل من لا يملك الحق في الحصول على هاته السكنات، إلى جانب إلغاء أي عملية تقوم بها اللجنة الحالية ورفضها بشكل قاطع لأن السكان قد تخلوا تماما عن نشاطاتها وطالبوا الولاية بتغييرها في أقرب الآجال.
