أصدرت نهاية الأسبوع المنصرم المديرية العامة للمحافظة العقارية قرار توقيف المحافظة العقارية لدائرة «الطارف»، وبعد تقصينا حول الموضوع تمكنا من معرفة الأسباب الحقيقية التي نتج عنها قرار التوقيف حيث أكد لنا مصدر موثوق من ذات القطاع إن الأمر يتعلق بمسائل عقارية أدينت بها الموقوفة عن مهامها و ذلك من خلال تعطيلها لملفات عقارية كانت محل إرسال المدير الولائي إلى المديرية العامة مؤكدا أن أطرافا مسؤولة في المحافظة العقارية مارست ضغوطات لصالح أطراف نافذة قصد تحويل عقارات وبوجه غير قانوني لفائدة أشخاص مقربين منهم مستغلين بذلك موجة الفوضى التي ضربت قطاع تسيير عقارات الملكية العمومية بالولاية و كذا عجز مديرية أملاك الدولة على حماية الممتلكات العمومية من عمليات النهب ،و سيطرة المصالح المسؤولة في تسيير أمورها وخدمة مصالحا و هو الأمر الذي كلف الولاية خسارة ما يفوق 6 آلاف هكتار بالحزام الحدودي في 7 بلديات.