كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أن تحقيقا قضائيا في إطار ما يسمى بقضية سوناطراك 2 سبق و أن تم فتحه بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد. وأفاد بيان وقعه النائب العام أن المعلومات بخصوص «تورط شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد أثناء توليها لمسؤوليات بأجهزة الدولة لها علاقة بما يسمى قضية سونطراك 2». و تنهي النيابة العامة الى علم الرأي العام أن هذه الوقائع «هي ذات صلة بالتحقيق القضائي المفتوح بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد«. و أضاف النائب العام أن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد قد تقدمت يوم الأحد بالتماسات إضافية لقاضي التحقيق المخطر بالملف لتوسيع مجال التحريات ليشمل ما تضمنته هذه المعلومات من عناصر جديدة تناولتها الصحافة.