كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، السيد بلقاسم زغماتي، أن تحقيقا قضائيا في إطار ما يسمى بقضية ”سوناطراك 2” سبق وأن تم فتحه بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي محمد. وأفاد بيان وقعه النائب العام أن المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص ”تورط شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد أثناء توليها لمسؤوليات بأجهزة الدولة لها علاقة بما يسمى قضية سوناطراك 2”، هي ”ذات صلة بالتحقيق القضائي المفتوح بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد”. وأضاف النائب العام ان نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي محمد قد تقدمت يوم الأحد بالتماسات إضافية لقاضي التحقيق المخطر بالملف لتوسيع مجال التحريات ليشمل ما تضمنته هذه المعلومات من عناصر جديدة تناولتها الصحافة. (وأج)