ندد العمال المتعاقدون بمستشفى سرايدي والعاملون بالتوقيت الجزئي بخصم رواتبهم من الادارة رغم حيازتهم على تبريرات لغياباتهم تم تقديمها لادارة المستشفى ورغم ذلك حرموا من أجرة عمل وصلت لستة أيام لعدد من زملائهم في العمل ما جعلهم يطالبون بتدخل الجهات الوصية بالولاية لوقف سياسة الاقصاء التي تنتهجها الإدراة ضدهم حسب تصريحاتهم وفي سياق اخر اكد محدثونا أن الأجرة المتأخرة لمدة شهرين قد صرفت بعد انتظار طويل وفي تصريح لآخر ساعة أكد ممثلو المتعاقدين أن أكثر من خمسين بالمائة من عمال المستشفى متعاقدون بالتوقيت الجزئي ومن المفترض أن تكون مدة خدمتهم الفعلية خلال اليوم خمس ساعات فقط مقابل مبلغ شهري قدره ثمانية آلاف دينار جزائري إلا أن معظمهم تصل مدة عمله اليومي إلى أكثر من ثماني ساعات لتقارب الأربعة عشرة ساعة في اليوم بالنسبة لعمال متعاقدين آخرين هذا إضافة إلى قيامهم بمهام منافية لمناصبهم المتعلقة بالإدارة والحراسة لتتعداها إلى التمريض وهذا حسب تصريحات المتعاقدين لآخر ساعة وفي سياق ذي صلة طالب 150 متعاقدا بالتوقيت الجزئي يعملون بمستشفى سرايدي من السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حل لأجورهم المتأخرة منذ حوالي شهرين خاصة وأن أغلبهم من أرباب أسر لم يستطيعوا تحمل أعباء المعيشة اليومية. من جهة أخرى ندد العمال المتعاقدون بعدم إدماجهم في مناصب عمل قارة وهذا حسب البيان الذي تلقت آخر ساعة نسخة منه والذي يضيف فيه المتعاقدون أنهم لم يتمكنوا من الحصول على مناصب عمل خلال السنة المنصرمة رغم حصول المؤسسة الاستشفائية على ثلاثين منصبا كانوا من نصيب أشخاص باعتماد مبدأ المحسوبية عدا بعض المناصب التي تعد على أصابع اليد الواحدة حسب ما أدلوا لنا به وفي ذات الإطار استنكر المتعاقدون الوضعية التي يعانون منها خاصة وأن الكثير منهم لا يزال على هذه الوضعية منذ 13 سنة و17 سنة. من جهة أخرى طالب العمال النقابة بالتدخل إزاء هذه الوضعية والابتعاد عن انتهاج سياسة الصمت وقد حملت لائحة الإمضاءات الخاصة بالعمال أكثر من مائة توقيع طالب فيها أصحابها بالنظر في وضعيتهم للعلم فقد التقى ممثلو العمال مدير الصحة والسكان الذي استمع إلى مطالبهم وأخطرهم بانعقاد جلسة يحضر فيها مدير المستشفى والطرف الممثل للعمال المتعاقدين لإيجاد حلول لمشاكلهم وانشغالاتهم .