دخل ما يصل إلى 120 عامل بمستشفى أحمد بوراس بمدينة تنس الساحلية، شمال عاصمة الولاية الشلف، في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المهنية المرفوعة للسلطات الوصية، والتي يأتي على رأسها صرف الرواتب المتأخرة وكذا الإدماج ضمن مستخدمي المؤسسة بعقود مفتوحة المدة. يطالب العمال المضربون مصالح مديرية الصحة لولاية الشلف بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم المهنية العالقة، والتي تعود إلى تاريخ توظيفهم بعقود محددة المدة وبالتوقيت الجزئي، رغم أنهم يعملون بنظام الدوام الكامل لطبيعة مناصب عملهم التي تتطلب الحضور الدائم، كونهم يشتغلون في الحراسة، النظافة والصيانة، حيث يشتكي هؤلاء من عدم تسوية هذه الوضعية رغم نداءاتهم إلى السلطات المختصة، وبقي هؤلاء العمال يشتغلون بنظام الدوام الجزئي المتمثل في خمس ساعات نظريا، وهو ما يعني تدني مرتباتهم الشهرية مقارنة بزملائهم في مؤسسات أخرى يشتغلون بنظام الدوام الكامل بثماني ساعات في اليوم. وقدم هؤلاء العمال عريضة مطالب قبل الشروع في الإضراب، وأهمها تحويل عقودهم إلى نظام الدوام الكامل وتمديدهم أسوة بباقي زملائهم في مؤسسات صحية أخرى. كما يعاني هؤلاء العمال من تأخر صرف أجورهم الشهرية التي تصل إلى التسعة أشهر كاملة، دون أن يتمكنوا من نيلها مثل بقية العمال والموظفين بالمؤسسات والإدارات العمومية. وحسب مدير المؤسسة، فإن أمر تمديد عقود هؤلاء العمال من صلاحيات مديرية الصحة التي أمضت في السابق قرارات تعيينهم. كما أن تغيير الطابع القانوني لعقد العمل من صلاحية ذات المديرية التي أكد مصدر منها أن حله يبقى حاليا لدى مصالح وزارة المالية لإصدار رخصة استثنائية لعملية دمج جميع العمال المتعاقدين بنظام الدوام الجزئي بنظام الدوام الكامل، بعد إصدار قرار وزاري مشترك بين مصالح وزارة المالية وكذا المديرية العمة للوظيفة العمومية.