سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستفيدون من السكنات الاجتماعية التساهمية أفنبوس يتجمهرون أمام مقر الصندوق بالحجار احتجاجا على قرار إضافة مبالغ مالية للسعر الحقيقي تتراوح ما بين 60و80مليون سنتيم
حيث تم إخبارهم بأنه يجب على المستفيد من شقة ذات ثلاث غرف أن يدفع مبلغا إضافيا يقدر بأكثر من 60 مليون سنتيم و المستفيد من شقة ذات أربع غرف أن يدفع مبلغا إضافيا يقدر بأكثر من 80 مليون سنتيم ما آثار غضب المستفيدين الذين رفضوا القرار وقد كانت بداية الرفض بالمستفيدين من هذا النوع من السكنات المتواجدة ببرحال وعين الباردة ولتشمل كل من سيدي عمار وبوزعرورة وهكذا يكون الرفض لتلك الزيادات جماعي بولاية عنابة. حيث ابدى المحتجون للجريدة عن استيائهم و تذمرهم إزاء هذا القرار بالرغم من أنهم قاموا بتسديد مختلف الأقساط المخصصة لهذا النوع من الشقق و طالت معاناتهم جراء انتظارهم لمدة سنوات ليتفاجؤوا بإرغامهم على دفع زيادة معتبرة في السعر إلى جانب السعر الذي تم الاتفاق عليه في المرة الأولى. وفي ذات السياق ندد المستفيدون من حصة 370 مسكنا اجتماعيا تساهميا في إطار الأفنبوس بنوعية السكنات الرديئة التي منحت لهم من حيث نوع الخزف و البلاط هذا على الرغم من أن صندوق المعادلة الاجتماعية يقوم بخصم 3بالمائة من رواتب العمال منذ عام 1983 بغرض انجاز سكنات لهم و على إثر ذلك تم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف مدير الصندوق الوطني للمعادلة الاجتماعية الذي أخبرهم بأن القرار صادر عن المديرية العامة اين طالب المحتجون بضرورة تبليغ المديرية العامة بقرار رفضهم للزيادة الذين بدورهم قرروا الاعتصام يوميا الى غاية العدول عن قرار الزيادة في اسعار سكناتهم وفي ذات السياق طالب المستفيدون من مشروع 370 سكنا اجتماعيا تساهميا افانبوس من المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للعمال الاجراء بضرورة التدخل السريع قصد تسليمهم النهائي لمفاتيح سكناتهم حسب محاضر الاجتماع المتفق عليها بين ممثلي المديرية العامة للصندوق وممثلي لجنة المستفيدين المؤرخة في 2012/12/24 بمقر المديرية العامة بالعاصمة وبتاريخ 2013/01/09 بمقر الفرع الجهوي بعنابة والتي تنص على تسليم مفاتيح السكنات قبل 2013/03/31 وكما ندد المستفيدين بالزيادات المقترحة في اسعار سكناتهم في المرسلة الموجهة الى السلطات المعنية وتحصلت اخر ساعة نسخةمنها مفادها مطالبين بضرورة العدول عن قرار الزيادة وتسليمهم المفاتيح في اجالها.