الشروع في دراسة آليات لا ستفادة المهاجرين من برنامج سكني

عقد اجتماع وزاري مشترك لهذا الغرض

شرعت وزارة السكن والعمران في دراسة الآليات الضرورية لتمكين الجزائريين المقيمين في المهجر من الاستفادة من سكنات ترقوية عمومية. وتم لهذا الغرض عقد اجتماع وزاري مشترك بين ممثلي مختلف القطاعات المعنية برئاسة وزير السكن عبد المجيد تبون وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقسام ساحلي. وتم خلال هذا الاجتماع التمهيدي إنشاء ثلاث لجان عمل مشتركة بهدف تحديد الترتيبات الضرورية لتجسيد هذا البرنامج ضمن مرسوم يؤطر هذه الصيغة الجديدة. وستتكفل اللجنة المالية المكونة من ممثلي وزارة المالية و البنك المركزي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري بدراسة التدابير المتعلقة بالجانب المالي والقانوني مثل الضمانات والتأمين والقابلية المالية. كما ستتكفل اللجنة البرلمانية المشكلة من ممثلي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لاسيما النواب والأعضاء الممثلين للجالية الجزائرية في المهجر بدراسة مقاييس الاستفادة التي تلائم هذه الفئة لاسيما مستوى الدخل المطلوب. بينما ستتكفل اللجنة التقنية المكونة من ممثلي وزارتي السكن والداخلية من دراسة تجسيد المشاريع لا سيما ما يتعلق بالعقار. وصرح ساحلي أن “هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة بالنظر للاهتمام الكبير التي توليه الحكومة لهذه الفئة بغرض إدماجهم في مشروع التنمية الوطنية”. وأضاف أن كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج ستشرف على عملية إحصاء الطلبات والتسويق الإعلامي لهذا البرنامج الذي لن يتم -بحسبه- “على حساب المواطنين المقيمين في الجزائر”. وشدد من جهتهم ممثلو مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على ضرورة إدماج المهاجرين المستفيدين من هذا البرنامج في النسيج السكني المحلي والابتعاد عن إنشاء تجمعات سكنية خاصة بهم لتفادي التمييز الاجتماعي.