أكد الامين العام للفرع النقابي بولاية قسنطينة بمديرية “المالية” صبيحة أمس و على هامش الوقفة الاحتجاجية المنظمة في وقت سابق بإمضاء من قبل عمال مختلف الادارات بذات المديرية على غرار عمال “الضرائب” و “مسح الاراضي” و غيرها كثير من الادارات التي اعرب عمالها المحتجون عن تذمرهم من الاوضاع الراهنة سيما المادية منها. جدير بالذكر أن تصريحات المصدر السالف أشارت الى أن هذه الوقفات تعد امتداد لمثيلاتها في 48 ولاية بالجزائر ككل بعد جملة من اللقاءات الجهوية التي تمت في “بشار” و آخر بالقليعة و ثالثها ب “غيليزان” و آخرها بباتنة و الذي أفضى بدوره عن رصد مجموعة من المشاكل سيما ما يتعلق بإعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وَ توحيده مع الاسلاك التقنية، إلى جانب المطالبة بإحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الاسلاك، على غرار منحة “الاحالة على التقاعد”، و كذا تحسين تصنيف المناصب النوعية و توحيدها في القطاعات، ... و غيرها من المطالب التي تهدف الى حماية الموظف أثناء أداء مهامه. الجهة المستهدفة بالرسالة و المطالب التي ضبطتها النقابة العمالية تحت غطاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تتمثل في الحكومة على وجه الخصوص لأن المطلب في شكل وقفة وطنية يكون قد تعدى الرسالة الجهوية، حيث أشار ذات المصرح و في نفس الصدد إلى أنهم و كعمال سيعملون على تصعيد اللهجة بعد 15 يوما من احتجاجهم إذا لم تلق مطالبهم صدى لدى الجهات المسؤولة قبل انتهاء المدة.