أقدم في نهاية الأسبوع عدد معتبر من المقصيين من السكن الاجتماعي بالمحمل 7 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة على الاحتجاج و الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية للتنديد بما وصفه هؤلاء بالإقصاء غير المبرر والحذف المجحف الذي وقع في حق العديد منهم كون بعضهم استفاد من هذه السكنات في القائمة الأولية إلا انه تم إقصائهم وحرمانهم من القائمة النهائية بحجج واهية منها حيازة عداد كهربائي باسمه أو إقامته بمفرده في سكن عائلي متعدد الورثة أو حيازة سكن ريفي قديم او جديد وكذا حيازة البعض لسيارات أو منقولات ليست مسجلة بأسمائهم.وقد امتعض هؤلاء خاصة وأنه تم تعويضهم بأشخاص آخرين في وضعية اجتماعية أحسن منهم بكثير، وارجع المحتجون سبب ذلك إلى محاباتهم من طرف السلطات لأسباب لا يعلمونها إلا هم أهمها الولاء السياسي والعشائري وتصفية الحسابات التي كان من المفروض تجاوزها خاصة في الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي يعاني منه هؤلاء . رئيس دائرة أولاد رشاش المختصة إقليميا أكد أن إقصاء هؤلاء المحتجين تم وفق القانون المعمول به بالمرور على لجنة الطعون الولائية التي قامت بغربلة هؤلاء حسب معطيات وطعون مؤسسة في نظرها، وأكد ان بعض التحقيقات المعمقة يقودها هو شخصيا بهدف الوقوف على وضعية هؤلاء على أساس منحهم الأولية في الاستفادات القادمة.