احتج صبيحة أمس المستفيدون من القطع الأرضية المتواجدة بمنطقة ريزي عمر بمدينة عنابة أمام مقر الولاية مطالبين بتدخل والي الولاية لتسوية وضعيتهم العالقة اتجاه العقار الذي استفادوا منه منذ عدة سنوات كونهم لم يتحصلوا بعد على عقود الملكية بسبب الوضعية الإدارية التي عاشت على وقعها الوكالة العقارية جراء بقاء هذه الهيأة دون مدير رسمي منذ قرابة العامين بكاي .ي على اعتبار أن مسيرها بالنيابة حاليا لا يملك الصلاحيات اللازمة كالإمضاء على عقود الملكية أو البيع وهذا ما زاد من التأخير في تسوية وضعيتهم سيما وان المعنيين من المحتجين رفعوا انشغالهم من خلال شكوى للوالي باعتباره المسؤول الأول على مستوى الولاية مناشدين إياه التدخل العاجل لحل قضيتهم العالقة ليتمكن المستفيدون من القطع الأرضية الحصول على العقود هذا ومن جهة أخرى فقد شهد صبيحة أمس أيضا مقر الولاية احتجاج أصحاب السكنات لمشروع 220سكنا من نوع lspبحي ريزي عمرحيث طالب هؤلاء بضرورة إتمام المشروع الذي عرف تأخرا فادحا سينما منذ انطلاق الأشغال به سنة 2005 في حين تم منذ فترة تسليم عمارتين فقط من المشروع وإسكان مستفيديها فيما بقي المستفيدون الآخرون ضحية الانتظار لان جل السكنات المتبقية التي لا تزال بها الأشغال متوقفة وبالتالي مشروع غير جاهز لإسكان البقية.كما شهد صبيحة أمس مقر دائرة عنابة تجمع العشرات من المقصيين من السكنات الاجتماعية لحي سيدي حرب 2 وحسب ما أوضحته بعض المحتجات من سكان سيدي حرب 2 فان العائلات المعنية بالإقصاء يطالب بفتح تحقيق حول كيفيات الاستفادة التي اعتبروها مجحفة في حقهم بعدما اعتبروا أن القوائم الأولية التي أعدها لجان حيهم لم تكن منصفة في حقهم سيما وان أصحاب الاقدمية من السكان المحصيين من الحي تم إقصاؤهم من طرف لجان الحي والمقصيين حاليا يرفضون قوائم اللجان التي وجهت سابقا للدائرة والتي تم من خلالها إعداد القوائم النهائية للمستفيدين حيث عرفت هذه الاخيرة حسب المقصيين انفسهم تجاوزات سيما وان هناك من المقصصيين من أصحاب الملفات منذ 10سنوات في حين استفاد أصحاب الملفات المودعة منذ 4 سنوات فقط وقد طالب المقصيون من سكان سيدي حرب 2 إلغاء القوائم التي تم الإعلان عنها على مستوى دائرة عنابة والطعن في قوائم لجان الحي مطالبين بلجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق وضبط القوائم لأصحاب الاقدمية وتجدر الإشارة إلى أن مقر الدائرة شهد أمس الأول حالة من السخط والغليان للعائلات المحتجة بسيدي حرب 2 بعد ان صعد المحتجون من لهجتهم عقب الإعلان عن المستفيدين من الحصة الثانية للسكنات الاجتماعية والمقدر عددهم ب 374 مستفيدا في حين تم إقصاء 120 عائلة بطرق وصفها هؤلاء بالملتوية وغير العادلة لا سيما وأن من تم إقصاؤهم يتوفر فيهم شرط الأقدمية كما يندرجون من العائلات المحصية خلال سنة 2007 وعلى نقيض ذلك قال المحتجون أن قائمة المستفيدين تضمنت أسماء لأصحاب ملفات حديثة.وهو ما زاد من لهب نار الغضب وسط المحتجين منددين بالتلاعبات التي حصلت وقد واصل المحتجون من طالبي الاستفادة من السكن التجمهر طيلة صبيحة أمس أمام مقر الدائرة مطالبين بالتدخل الفوري للحسم في القوائم .
