تجمهر أمس العشرات من المقاولين أمام مديرية السكن والتعمير بعنابة مطالبين بضرورة تسوية مستحقاتهم المالية العالقة لدى ذات المصالح إلى جانب ضرورة تدخل الوالي عقب رفض مدير السكن الإمضاء على أسعار المشاريع التي أسندت إلى المؤسسات المقاولاتية في الإطار الاستعجالي لتسديد مستحقاتهم المالية عقب الانتهاء من الأشغال وتسليم تلك المشاريع إلى الجهات المعنية ويتعلق الأمر بأشغال ترميم ونهيئة الاقامات الجامعية حيث جاء هذا القرار عقب الحادثة التي شهدتها الإقامة الجامعية بتلمسان على إثر انفجار الغاز وخلف عدة قتلى وسط الطلبة مما جعل الدولة تصدر قرارات بضرورة إجراء تقارير حول وضعية مختلف الاقامات الجامعية والتي تحتاج إلى أشغال يتم برمجتها ضمن المشاريع الاستعجالية وتوكل إلى المؤسسات المقاولاتية لانجاز التهيئة وفي الصدد راسل المحتجون الوالي مطالبين إياه بضرورة التدخل وإيجاد حل لمشاكلهم مع مديرية الموارد والسكن وتحديدا مع المدير الجديد حيث أنهم يواجهون عدة مشاكل والتي لم يجد لها حل على مستوى مديرية السكن والمعدات العمومية خاصة فيما يخص دفع مستحقاتهم المالية العالقة أما بالنسبة للمطالب الإدارية فانتهت بالرفض القاطع من طرف المدير حيث يرفض إمضاء الوثائق الخاصة بالدفع لا سيما القانونية ما جعل المقاولين يستنكرون هذه المعاملة ويصفونها بغير المهنية فقد أثرت على عملهم وكبدتهم خسائر مادية حيث أن كل الشركات تواجه حاليا مشاكل مالية حادة إلى درجة أنها تعجز عن دفع أجور العمال والتموين بمواد ومعدات البناء و جعلهم يقررون التوقف عن العمل مع مديرية السكن جراء عدم القيام بدورها ووعدم الشفافية بحسب المراسلة التي أرسلها المقاولون إلى الوالي تسلمت آخر ساعة نسخة منها مما تسبب في تعطيل السير الحسن للمشاريع التي أوكلت إلى المؤسسات المقاولاتية خاصة الطارئة منها .