وجد قرابة 100 مقاول صغير بالعاصمة أنفسهم مجبرين على تجميد نشاطهم بسبب عدم مطابقة مؤسساتهم للمواصفات الجديدة المفروضة من طرف وزارة السكن، وهو ما دفعهم الى المطالبة بعقد جمعية عامة الأسبوع القادم بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين لمطالبة مصالح الولاية بالتدخل، لإيجاد حل لوضعيتهم·· علما أن العديد منهم كان مرتبطا بعقود عمل مع مؤسسات ويشغلون بين 20 و 40 عاملا يوميا، في الوقت الذي نفت فيه مصالح مديرية السكن توقيف عمل المقاولين الذين تتعامل معهم ولاية الجزائر· يشهد مجال البناء بالعاصمة زوبعة من المشاكل ظهرت مع القرار الأخير لوالى ولاية الجزائر، السيد محمد الكبير عدو، القاضي بتحويل أماكن نشاط تجار بيع مواد البناء، وهو ما رهن مصير 6700 تاجر، بعد أن تلقى أكثر من 20 منهم إعذارات الغلق مع تحديد مهلة 3 أشهر لنقل النشاط الى مواقع جديدة، لكن بعد ظهور بصيص أمل جديدة لهؤلاء التجار على خلفية تعديل القرار وتنصيب لجان ولائية لإحصاء التجار واختيار موقع جديد بعيدا عن المحيط المعماري لبيع مواد البناء، لوح المقاولون الخواص من جهتهم بالإضراب بعد تجميد نشاط 70 بالمائة منهم، بسبب التصنيف الجديد الذي أقرته وزارة السكن للمقاولين مهما كانت صفتهم··· وحسب بعض المقاولين، فإن عملهم اليومي يتركز على إتمام أشغال البناء والترميم للأرصفة وواجهات العمارات، لكن منذ مدة رفضت مصالح الولاية توزيع هذه المشاريع على المقاولين الخواص، على خلفية قرار التصنيف الذي دخل حيز التطبيق منذ سنتين ، لكنه حسبهم لم يكن مطبقا على المقاولين الصغار ليصطدموا منذ مدة بقرار تجميد كل نشاطاتهم، الأمر الذي وضعهم في حرج خاصة تجاه المؤسسات المتعاقدة معهم·· علما أن دفتر الشروط يغرمهم بمبالغ مالية هامة في حالة مغادرة ورشات العمل وعدم تسليم المشاريع في وقتها· من جهة أخرى، كشف عدد من هؤلاء المقاولين، أنهم ينتظرون سنوات قبل تسلم مستحقات الأشغال التي باشروها، وهو ما حدث بعد زلزال 2003، حيث تعطلت عملية تسديد المستحقات لسنتين··· وحتى وإن استحسن المقاولون التصنيف الجديد للوزارة التي يمتد على سلم بتسع نقاط، إلا أنهم يطالبون مصالح مديرية السكن بتحديد نوعية المواصفات التي يجب أن يحتكم إليها المقاول الصغير لضمان حقوقه· وفي تصريح لمدير السكن على مستوى ولاية الجزائر، السيد محمد إسماعيل ل "المساء"، فإن مصالحه لم تجمد نشاط ولا مقاول إلى غاية اللحظة·· مؤكدا أن كل الورشات التي فتحتها مؤسسات الولاية تنشط بصفة عادية، في حين أكد مصدرنا أن قانون التصنيف كان لا بد منه لتنظيم سوق البناء بالجزائر، خاصة مع رفع وزارة السكن رهان انجاز مليون و300 ألف وحدة سكنية في حدود 2009، حيث تم تحديد المقاولين المصنفين في الدرجة الرابعة فما فوق للظفر بمشاريع بناء السكنات، في حين خصصت باقي الأشغال للمقاولين الصغار، في الوقت الذي تم إعطائهم فرصة لإعادة تكييف طبيعة المؤسسات الصغيرة المنشأة من طرف المقاولين، من خلال توظيف مهندسين وتقنيين ضمن عمال المؤسسة مع ضمان توفير الحد الأدنى من تجهيزات الأشغال العمومية بغرض الإسراع في وتيرة الإنجاز، وهو ما لم يتم التقيد به من طرف عدد من المقاولين الصغار · ويذكر أن الجمعية العامة المنتظر عقدها الأسبوع القادم، ستكون فرصة للمقاولين، لعرض انشغالاتهم على ممثلي الولاية، وسيشاركهم في اللقاء تجار بيع مواد البناء من منطلق أن مصيرهم مشترك·
