تجمع أمس الأول الثلاثاء الآلاف من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية في اعتصام جهوي امام مديرية التربية بعنابة الذي سادته حالة الغليان والغضب سيطرت على جموع العمال المعتصمين الذين رفعوا العديد من الشعارات تطالب بإنصافهم ووضع حد لسياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها الوزارة الوصية وحتى الحكومة في التعامل مع مطالبهم المشروعة حورية فارح وهذا بمشاركة 11 ولاية شرقية على غرار عنابة، الطارف ، سوق أهراس ، قالمة ،بسكرة وواد سوف سكيكدة ، خنشلة ، باتنة و سطيفام البواقي والبرج تنديدا بتهميش الوزارة الوصية لهذه الفئة العمالية بعدما قامت بتسوية مختلف مطالب باقي الفئات دون فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الوقاية و الأمن متذرعة بأنها ليس لها دخل ولا تعنيها مطالب هذه الفئة متحججة بأنها خارجة عن سلطتها و تابعة للوظيفة العمومية.إن قرار هذا الاعتصام جاء خلال الاجتماع التنسيقي الجهوي لمنظمة الشرق المنعقد يومي 19و20 أفريل بولاية باتنة تحت إشراف السيد علي بحاري رئيس المكتب الوطني الذي ندد و استنكر من الضغط المعتمد الذي تنتهجه الحكومة على هذه الفئة العمالية التابعة لقطاع التربية الوطنية من خلال إقصاء عمال الأسلاك المشتركة من جدول زيادة الأجور كباقي عمال القطاعات خاصة الزيادة المقررة في القوانين الأساسية الجديدة خاصة منها الأجور بدءا من جانفي 2008 ليسفر اللقاء عن اللجوء إلى اعتصامين جهويين وبحسب المعتصمين واعضاء من المكتب الوطني للنقابة فإنهم متمسكون بقرار الاضراب الوطني المقرر لمدة ثلاثة أيام خلال شهر ماي المقبل بداية من 5 إلى 7 منه بالإضافة إلى إضراب وطني أيام شهادة البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط و هذا بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين للدواوين الوطنية للامتحانات و المسابقات الى غاية تلبية مطالبهم و ذلك تعبيرا عن استيائهم من صمت الوزارة وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها إلى جانب تعبير هذه الفئة من العمال عن قلقها إزاء صمت الحكومة على المطالب النقابية المشروعة وعدم الاستجابة لمطالب عمال التربية منهم الأسلاك المشتركة و العمال المهنيون بالمؤسسات التربوية و الإدارة المركزية و المعاهد و مراكز البحث والمتعلقة اساسا على ادماج فئة الاسلاك والعمال المهنيين و اعوان الوقاية و الامن ضمن السلك التربوي و اعادة النظر في القانون الاساسي وكذا تعميم منحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و اعوان الوقاية و الامن و الغاء المادة مكرر 87 من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بالغائه الى جانب مطالبة وزارة التربية الاعتراف بهذا التنظيم المعتمد قانونا تحت رقم 096 /م.ع.ع/13 و ألا وهي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية التي تبدي استعدادها لأي شكل من اشكال التفاوض وفي حالة انسداد ابواب التفاوض فان النقابة مصممة ومجندة لتحقيق المطالب السالفة الذكر مهما تعنتت الوزارة