هدّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالشروع في شل المؤسسات التربوية في الفترة المخصصة لشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط يسبقه إضراب وطني تحذيري لثلاثة أيام ابتداء من الخامس ماي المقبل وتنظيم إعتصامين جهويين لجميع ولايات جهة الغرب والشرق نهاية الشهر الجاري أمام مديرية التربية لولاية وهران وهذا بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات. وإستنكرت النقابة خلال إجتماع تنسيقي جهوي لمنطقة الشرق ضم من خلاله إحدى عشر ولاية تحت إشراف رئيس المكتب الوطني علي بحاري ما أسمته بالضغط المتعمد الذي تنتهجه حكومة عبد المالك سلال عليهم مؤكدة بأن هذا الاخير هو عبارة عن محاولة لإضعافها اجتماعيا واقتصاديا وأن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها من خلال محاولتها خصخصة قطاع التعليم في ضل مؤامرة خفية تنتهجها الوزارة الوصية من أجل إخراج فئة الأسلاك المشتركة من جدول زيادة الأجور. وقالت النقابة في بيان لها ، أن الوضع الراهن ينذر بإنفجار وشيك في ظل غياب المعلومة الكاملة لدى مصالح الوزارة الوصية التي لاتملك المعلومات الكافية عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يؤهلها لاصدار قرارات اقتصادية سليمة،حيث ينذر هذا -حسب ذات البيان-بإنفجار وشيك يهدد الأمن والسلم الإجتماعي لذات الفئة، وتساءلت النقابة في بيانها عن مدى معرفة الوزير الاول عبد المالك سلال بأجور فئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإضافة إلى اعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية والتي لاتتعدى 13 ألف دج بجميع المنح والعلاوات. ومن جانبها حذّرت النقابة على لسان رئيس مكتبها الوطني علي بحاري من عواقب وخيمة تترتب على إبعاد العامل في السلك المشترك والعامل المهني وعون الوقاية والأمن من الزيادة المقررة فى الأجور للعاملين سواء بالتربية الوطنية أو بقطاعات أخرى من خلال إصدار قرارات غير مسؤولة وبعيدة كل البعد عن الرؤية الاجتماعية الحقيقية ، كما طالبت هذه الاخيرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في قرارات الحكومة و وزير المالية وادراج هذه الفئة ضمن الزيادة المقررة في القوانين الأساسية الجديدة خاصة منها الأجور بدءا من جانفي 2008. للتذكير فإن قرار الإعتصام و الإضراب -حسب بيان النقابة-جاء تعبيرا عن إستياء هذه الأخيرة من صمت الوزارة الوصية وإمتناعها عن تسوية القضايا التي إلتزمت بحلها، و صمت الحكومة على المطالب النقابية "المشروعة"وعدم الإستجابة لمطالب عمال التربية، منهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالمؤسسات التربوية والإدارة المركزية والمعاهد ومراكز البحث.