انهت لجنة التحقيق الموفدة من وزارة السكن والعمران مهمتها التي جاءت من اجلها وهي الوقوف على المشاكل والنقائص التي اعاقت السير الحسن لمشاريع السكن والتهيئة العمرانية بولاية ام البواقي اين قامت بمعاينات ميدانية لمختلف المشاريع التي تشرف عليها مديرياتها على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري مديرية التعمير والبناء ومديرية السكن والتجهيزات العمومية للوقوف على وتيرة سير المشاريع التي تعرف تاخرا كبيرا في الانجاز واخرى لم تعرف الانطلاقة بعد والتي كانت في وقت سابق وعبر كل خرجاته محل تذمر واستنكار والي الولاية الذي ابدى عدم رضاه على ما يحصل في مشاريع رصدت لها الدولة اموالا باهضة من بينها مشاريعالسكن بمختلف صيغها والتي يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري التي لم تواكب الوتيرة المعهودة في الانجاز ضف الى ذلك غياب التهيئة العمرانية والربط بمختلف الشبكات للمشاريع المشيدة عبر بلديات الولاية الشيئ الذي ادى الى التاخير في تسليمها لمستحقيها بغية القضاء على ازمة السكن لاسيما السكنات الهشة وهو ما ادى بوالي الولاية الى رفع تقارير سوداء للوزارة عن واقع القطاع بام البواقي في اشارة منه الى ضرورة التدخل وهو ما يكون قد قامت به الوزارة من خلال ايفاد لجنة تحقيق متكونة من اطارات سامية جاءت . من اجل الوقوف على صحة التقارير ومعاقبة المتسببين في حالة ثبوت تورط هذه الاطراف.وبحسب مصادرنا فان اللجنة وبعد الانتهاء من خرجاتها الميدانية استمعت الى مسؤولي قطاع السكن كل على حدى بغية تحديد النقائص التي وقفت عليها والمشاكل التي تتخبط فيها هذه القطاعات وفي مقدمتها الاوبيجي الذي يعرف مقره يوميا احتجاجات كبيرة من قبل المقولون المكلفين بانجاز والذين راسلوا في عديد المرات الوزارة قبل ان يقوموا مؤخرا وامام غياب الحوار وانسداد كل السبل في ضل الوعود الوردية التي يمنحها لهم مدير الديوان اقدموا على غلق ابواب ادارة الاوبيجي مطالبين بتسوية حقوقهم المتاخرة للملاحق الإضافية لمختلف مشاريعهم السكنية المجسدة بالولاية من جهته المستفيدون من السكنات التساهمية احتجوا عديد المرات للمطالبة بتسريع وتيرة الانجاز قصد الاستفادة من سكناتهم التي فاقت الاجال القانونية ولم ترى النور متهمين الاوبيجي بالمتسبب الرئيسي في هذا التاخر هذا وقد وقفت اللجنة الوزارية على عديد المشاكل التي يعاني منها القطاع منها الديون المتراكمة لدى زبائن الاوبيجي والتي فاقت 160 مليار سنتيم مما جعله يسجل عجزا ماليا اثر على السير الحسن لتجسيد مشاريع الدولة الرامية الى القضاء على مشكل السكن .ويذكر ان السلطات العمومية يالولاية الرابعة تسابق الزمن قصد الانتهاء من وضع اخر الروتوشات لتوزيع ازيد من 4000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ في الايام القادمة مقسمة على عين فكرون بحصة تصل حدود 1100 سكن اجتماعي وببلدية مسكيانة حصة 340 سكن وفكيرينة حصة 300 سكن و280 سكن ,الضلعة ب250 سكن , بعين ببوش و170 سكن اجتماعي بالحرملية و98 سكن بقصر الصبيحي بينما تبقى الحصة المتبقية تتوزع على البلديات الاخرى..هذا وتعمل السلطات على ضرورة تسليم هذه الحصة المعتبرة لاصحابها بعد الانتهاء من عمل لجان التوزيع عبر الدوائر..وبذلك يمكنها رفع التحدي الذي رفعه الرجل الاول بولاية ام البواقي ..