كانت مناطق مختلفة من ولاية أم البواقي، طيلة الأسبوع المنصرم، مسرحًا لموجة عارمة من الاحتجاجات كان فتيل اندلاعها السكن الذي لايزال يصنع الحدث بالولاية الرابعة رغم استفادتها من حصة قدرها 63 ألف سكن من مختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الثاني 2010 /2014 حيث عاد، بحر الأسبوع الماضي، عشرات السكان بحي عين الباردة بعين فكرون، إضافة إلى العشرات من طالبي السكنات الاجتماعي،ة إلى الاعتصام أمام مقر دائرة عين فكرون للمطالبة بتغيير الوضع الحالي وترحيلهم نحو سكنات لائقة. المعتصمون بعين فكرون أوضحوا أن معاناتهم طالت وهم يتنقلون بين سكنات مستأجرة تغيب فيها أدنى ضروريات الحياة، مبينين في ذات السياق أن السكنات التي هي قيد الانجاز بالمدينة دفعت غرباء عن المدينة إلى التنقل إليها وإقامة سكنات فوضوية قصد مزاحمة قاطني السكنات الهشة للاستفادة من الحصة المخصصة لهم. كما أوضحوا،أنهم بالرغم من احتجاجاتهم المتفرقة إلا أن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراءات، وحسبهم فتعداد السكان تعدى 70 ألف نسمة والسكنات لم يوزع منها إلا 120 سكن منذ سنة 2005، وقاطنو السكنات الهشة بأحياء بوعافية والحيرش والمالحة يعانون أوضاعًا مزرية. من جهتهم، سكان عين الباردة أوضحوا أن مطلبهم الرئيسي يتمثل في إدماجهم إلى جانب المواطنين الذين تم إحصاؤهم للاستفادة من سكنات اجتماعية، مطالبين بمنحهم خيم تأويهم في حال لم يتم إحصاؤهم بالنظر للمعاناة التي تواجههم تحت أسقف القرميد، مصدر مسؤول بدائرة عين فكرون كشف ل”الفجر” أن عدد السكنات التي انتهت بها الأشغال 260 سكن اجتماعي والبقية جارية بها الأشغال. أما عدد الملفات فتجاوز 17 ألف ملف كما أشار بأن حصة أخرى ب300 سكن موجهة لسكان الحيرش. من جهتهم المكتتبون في مشروع السكنات التساهمية بعين مليلة أقدموا على الاحتجاج والتجمهر وغلق طريق الوزن الثقيل، غير بعيد عن مقر مدرسة الدرك الوطني، مطالبين السلطات المعنية بحل قضية تعطل الأشغال وتوقفها في كثير من الورشات. وفي سياق ذي صلة، كشف محمد بن سميرة، مدير السكن و التجهيزات العمومية لولاية أم البواقي ل “الفجر”، عن استفادة الولاية من حصة قدرها 63 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، في إطار البرنامج الخماسي الثاني 2010 /2014، فيما تم إنجاز 23 ألف وحدة سكنية من بينها 15 ألف وحدة سكنية جارية بها الأشغال و تجاوزت نسبتها ال46 بالمائة، فيما لازالت 18 ألف وحدة سكنية يتوقع انطلاق الأشغال بها في المستقبل القريب. وأوضح محدثنا أن 50 بالمائة من هذه السكنات هي سكنات ريفية بالنظر إلى خصوصية المنطقة مع مراعاة الطابع العمراني الذي تشتهر به الولاية. أما كمال تيوات، رئيس ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، فقد أشار إلى أن هذه الحصة الهامة من السكنات بمختلف الصيغ كفيلة بالقضاء ولو نسبيًا على مشكل السكن بالولاية.
