وأضافت مصادرنا أن الفرقة الاقتصادية قامت على مدار الأشهر الماضية بالاستعلام الدقيق حول تجاوزات، تصرفات غير مشروعة وفساد مالي تمت على مستوى بلدية البوني. وحسب المصادر ذاتها فإن رئيس البلدية أبرم العديد من الصفقات المخالفة للتنظيم، تبديد الأموال العمومية كما أعطى امتيازات غير مبررة لفائدة الغير على مستوى البلدية. وفي هذا السياق كشفت التحقيقات أن التجاوزات الخطيرة التي كان يقوم بها “المير” على القانون ترتب عنها ديون على البلدية تقدر بستة ملايير سنتيم، حيث كان يقتني كميات هامة من لوازم الكهرباء والصيانة من عند العديد من الموردين دون أن تكون البلدية بحاجة إليها، هذا و تمكنت الفرقة من التوصل إليه بعد التحقيق مع 25 شخصا بين مورد لهذه المستلزمات وموظف في البلدية. وحرر رئيس البلدية أيضا حصصا على شكل اتفاقيات تموين لتفادي إبرام صفقات بالإضافة إلى عدم تحريره صفقات، كما أنه كان يقوم بذلك بصورة انفرادية ودون اللجوء إلى مكتب الصفقات. ومن بين ما كشفت عنه التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن أيضا هو إبرام “المير” ل25 اتفاقية بالتراضي البسيط وهو ما يخالف التشريع والتنظيم المعمول به في مثل هذه الأمور. هذا وحسب ما أضافت المصادر فإن الجهات القضائية ستبدأ من جهتها في القريب العاجل باستدعاء كل من له علاقة بهذه القضية وعلى رأسهم المتهم الرئيسي رئيس بلدية البوني السابق.