اتهم عدد من الموظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة “أو بي جي إي” المدير العام وبعض مساعديه بالفساد وسوء التسيير، اللذين تسببا حسبهم في حرمان الكثير من المواطنين من الحصول على سكنات اجتماعية.وراسلت مجموعة من الموظفين بالديوان جريدة “آخر ساعة” من أجل وقف ما أسموه الفساد الحاصل في الديوان، حيث قالوا بأن هذا الأخير تمارس به “الحقرة” والمحسوبية والجهوية، واصفين المدير العام، نائبه، مسؤول المالية ومدير وحدة السكن التساهمي، بالمجموعة التي تقوم بتجاوزات غير شرعية ضد المواطنين، حيث يقومون بالتوظيف من دون اللجوء إلى وكالات العمل، كما أنهم أقدموا على غلق ورشات الحدادة والنجارة التابعة للديوان وهذا لإعطاء المشاريع للخواص المقربين، حسب أصحاب هذه الرسالة، الذين طالبوا بالتحقيق في التضخيم الحاصل في الفواتير. وواجه مدير عام الديوان عمار خلفاوي جميع هذه الاتهامات الموجه بالأساس إليه بالنفي، لافتا إلى أنه خدم الدولة في هذا القطاع لأكثر من 35 عاما، ولو كان فاسدا لما بقي في منصبه إلى غاية الآن ولما تشبثت به السلطات المحلية في ولاية عنابة ورفضت خروجه منها على مدى العشر سنوات الماضية، حسب قوله، متحديا متهميه أن يثبتوا ضده ولو واحد بالمائة من الاتهامات التي يوجهونها إليه. ففي ما يخص التوظيف من دون اللجوء إلى وكالات العمل قال خلفاوي بأن العديد من الشباب الذين يعملون في الديوان استفادوا من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني “DAIP” وعقود العمل المدعمة “CTA”، أما بخصوص غلق الورشات فقال بأنها لم تقدم الإفادة للديوان خصوصا ورشة النجارة.