تحكمت مديرة الإدارة العامة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لطيفة وتيس، في زمام تسيير مركب العاشور، بعد فترة وجيزة من التحاق المديرة السابقة لإكمالية ببلوغين بقيادة ''الأونبياس''، محصنة نفسها بجيش من مقربيها الذين استنجدت بهم في وظائف مختلفة بالديوان، وصل عددهم في ظرف قياسي إلى 300موظف جديد، تم تعويضهم بعشرات من الشباب المسرحين الذين كانوا يشتغلون بالديوان بعقود مؤقتة. وتشير وثائق بحوزة ''البلاد'' إلى أن السيدة الأولى بالديوان قامت بترقية ابنتها (و ن) من منصب مساعدة إدارية بمركز شرق العاصمة للتوزيع خلال شهر سبتمبر الفارط ليتم تحويلها في ظرف قياسي إلى مصلحة الصفقات بمركب العاشور بعد 9 أشهر من العمل، وهي المصلحة الحساسة التي تسيل لعاب الكثير من الموظفين، كما يسجل ملفها الإداري عدد من الغيابات غير المبررة، دون لجوء الإدارة العامة إلى معاقبتها مثلما يحصل مع بقية العمال الذين لا حول ولا قوة لهم. بالموازاة مع هذه الترقية ''المشبوهة''، قامت مديرة الإدارة العامة بتثبيت ابنها (و ر) في منصب رئيس فصيلة المشتريات، وهذا حتى قبل انتهاء فترة التجربة المحددة بثلاثة أشهر، كما قامت بإدراج اسم ابنها في لجان المتابعة والجرد للاستفادة من المزايا المالية المخصصة لهذه اللجان المكلفة بتكوين المدراء، المحاسبين، مسيري المخزونات وعمال الحجز، على الإعلام الآلي، بالرغم من محدوديته في هذا الميدان التقني، باعتبار أنه حاصل على شهادة متربص، صادرة من معهد تكوين خاص في شهر اوت 2003. وفي وقت لازال عمال قدامى بديوان ''الأونبياس''يشتغلون بعقود مؤقتة، لم تتوقف عملية الترسيم ''العشوائي''عند أبنائها، بل توسعت لتشمل باقي أفراد عائلتها كابن أخيها وابن أختها، لتصل إلى أصدقاء عائلتها وجيرانها بباب الوادي وبولوغين، التي تتم حسب محاضر تنصيب - تحصلنا على نسخ منها - وفق ''المحسوبية'' كحالة المدعو (س ح) المعين شهر سبتمبر المنصرم في منصب رئيس مصلحة دفع الأجور، ليرقى إلى منصب مدير فرعي للأمن الوقائي بعد ستة أشهر، وأيضا حالة المدعو (ش ع ا) المعين كرئيس فصيلة التكوين في شهر جويلية 2008ليرقى بعد 5 أشهر إلى رئيس مصلحة موظفي الإدارة المركزية ثم تسيير المديرية الفرعية للموظفين والتكوين منتصف الشهر الفارط، فضلا عن توظيف عائلات بأكملها كعائلة قهواجي وبن زعمون وشوشو. وتشير الوثائق الموجودة لدينا، أن حدة التوظيفات والترقيات ''المشبوهة''، تتم في كل مرة يمنح فيها المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عبد الفتاح حماني، سلطة التفويض إلى مديرة إدارته العامة، أثناء غيابه عن المركب في جولاته نحو الخارج، دون أن يكون للرجل الأول بمركب العاشور اعتراض عليها بعد عودته، رغم أن هذه التوظيفات تتم خارج أطر قانون الوظيف العمومي، مثلها مثل التوظيفات غير القانونية لبعض الإطارات المسيرة التي لم تخضع لعقود النجاعة مثلما تنص عليه القوانين والنظام الداخلي للمؤسسة التربوية ولا حتى الاتفاقيات الجماعية، لاسيما المرسوم الوزاري رقم 02/94 المؤرخ في 12نوفمبر 1994الخاص بالإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية غير المستقلة. ومعلوم أن هذا الأسلوب كان قد استعمله مدير التجارة والتوزيع الاسبق المخلوع (ب ا) الذي استغل قرابته برئيس ديوان وزارة التربية السابق (ب خ) لتقوية محيطه بأقاربه ومعارفه، حيث قام تنصيب شقيقه على رأس المركز الرئيسي للتوزيع، ونفس الشيء قام به بمراكز التوزيع الولائية لا سيما بولايات تيزي وزو، البويرة، بومرداس وسطيف. قضية أخرى أثارت الكثير من الإستغراب والتعجب في صفوف عمال المركب، بعد قرار مديرة الإدارة العامة منح عملية ترميم سقف ورشات المركب وكذا القيام بأشغال الدهن إلى مقاولة خاصة، في وقت يتواجد بمركب العاشور 175عاملا متعدد الاختصاصات، ولجوء الإدارة إلى اقتناء 400دلو لدهن وتنظيف المركب، وهو قرار يكشف نية التخريب والتدمير الداخلي المترسخة في عقلية كل من تطأ أقدامه بناية الإدارة العامة لمركب العاشور، الذي ارتبط اسمه في السنوات الأخيرة بحجم فضائح الفساد التربوية، تورط فيها إطارات سابقة بالديوان بكل من سطيف، بومرداس، الجلفة والعاصمة. أجانب وخواص يحلبون من ضرع ''الأونبياس''! لم تخرج إدارة ''الأونبياس'' عن تقليد الموسم الفارط، في عملية طباعة الكتب المدرسية للموسم القادم، حيث بقيت وفية لعقلية التهريب ومنطق ''خبز الدار ياكلوا البراني''، غير أن في هذه المرة وعلى خلاف المواسم السابقة، أبدعت في طريقة تسييرها لعملية طباعة 32 كتابا مدرسيا مخصصا للموسم التربوي القادم، بعد قيام الإدارة بالتعاقد مع شركة أجنبية لصيانة آلة طباعة بالمركب من نوع ''بوليمان''، إلى جانب اللجوء إلى استيراد كمية كبيرة من ورق الطباعة، لم يستوردها الديوان منذ إنجاز هذه المطبعة المصنفة ضمن أكبر مطابع إفريقيا، قبل أن يقرر المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عبد الفتاح حماني، منح صفقة العمر الخاصة بطباعة 71 مليون كتاب مدرسي، إلى أربعة مطابع خاصة، نالت منها شركة ''أوراس للتغليف''' المتواجد مقرها بذراع بن خدة، حصة الأسد بطباعة 8 ملايين تجاوزت قيمتها 100مليار سنتيم، وحلت بعدها مطبعة الهلال ثم دار هومة للنشر وأخيرا مطبعة النخلة، بينما نالت مطابع عمومية حصة قليلة عادت إلى كل من المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، المؤسسة الوطنية للفنون الجميلة، ومطابع الدولة بالوسط، شرق وغرب. وأمام صمت وزارة التربية الوطنية الوصية على هذا الديوان العمومي، على التجاوزات الحاصلة في عملية طباعة الكتاب المدرسي للسنة الفارطة، فضلت إدارة الديوان تمرير هذه الصفقات بصورة رضائية، بعيدا عن مجلس الإدارة، و دون إجراء مناقصة وطنية في الجرائد الوطنية، مثلما ينص عليه قانون الصفقات العمومية. يحدث هذا، رغم وجود تقارير فوق مكتب المدير العام ل''الأونبياس''، تشير إلى السلبيات المسجلة في عملية طباعة الكتب الموسم الفارط، سواء من حيث رداءة الطباعة أو تأخر المطابع المحظوظة في إنجازها، دون أن تلجأ إدارة حماني إلى تطبيق الشرط المتعلق بالجزاءات المترتبة عن عملية التأخر في طباعة هذه الكتب والمنصوص عليها في العقد المبرم بين إدارة ''الأونبياس'' مع هذه المطابع الخاصة. بل أكثر من هذا، تلجأ إدارة حماني إلى التحايل لصالح هؤلاء الخواص على حساب الخزينة العمومية، عندما يلجأ المدير التقني لمراسلة هذه لمطابع الخاصة، يؤكد فيها على عدم قدرة الديوان على تسلم البضاعة، ثم يقوم المدير التجاري للديوان بعد وصول البضاعة متأخرة، بدعوة مسؤولي المطابع الخاصة، لتغيير التاريخ الموجود في وصل تسليم الكتب المنجزة، حتى لا تسري عليهم عقوبات التأخير.
