عالجت المصلحة الولاية للشرطة العامة والتنظيم بامن ولاية ام البواقي خلال الفترة الممتدة من1 افريل الى 30 ماي من السنة الجارية 17 قضية تتعلق بالمخالفات التي ارتكبها التجار والحرفيون للقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وفتح المحلات التجارية من بينها (عدم حيازة رخص الاستغلال ، إنعدام السجل التجاري ، شروط عدم المطابقة ومن بين هذه المحلات مقاهي الانترنت ، بيع الألبسة والأحذية ، بيع الزيوت المقاهي ، قاعات الألعاب ، المخالفون أنجزت بشأنهم ملفات إدارية وقضائية أرسلت للجهات المعنية لاستصدار قرارات الغلق وتاتي هذه العملية التي تقوم بها مصالح الامن المختصة في إطار محاربة التجارة الفوضوية وحماية الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى عالجت ذات المصلحة في إطار متابعة حركة الاجانب 4 قضايا لرعايا أجانب ضبطوا بتهمة الإقامة غير الشرعية منهم 02 من جنسية نيجيرية و02 من جنسية مغربية ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.