أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة-حسب معلومات- أمرا بتفتيش منازل عدة اطارات و مسؤولين بشركتي « gnl«و» الصوميك» التابعتين لشركة سوناطراك ، لبروز شكوك تتعلق بإختفاء تجهيزات و معدات يقدر ثمنها بالملايير ، و تزامنت حملة التفتيش و اخضاع المسؤولين بينهم الحاليين و السابقين لسلسلة من التحقيقات بإشراف وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة ، و يرجح استماعه لحوالي ثمانية أشخاص شغلوا أو يشغلون مناصب هامة و نافذة بالشركتين اللتين تعدان عصب مؤسسة سوناطراك ، و تمحورت الاسئلة حول ابرام صفقات مخالفة للقوانين ووجود ثغرات مالية بالملايير ، ما جعل تحقيقات الدرك الوطني ترتكز على وجود ممتلكات للمشتبه فيهم ، حيث عثر على فيلات و سكنات راقية مملوكة لهم عبر العديد من الولايات. و علمت «اخر ساعة» أن فرقة الدرك الوطني المكلفة بالتحقيق بالقضية تلقت أوامر بتوسيع البحث و التحري و مراقبة أرصدة المتورطين ، بعدما اضحى يقينا أن ملايير اختفت من سوناطراك ، كما لم يتم استبعاد تورط أطراف تمثل شركات أجنبية في الفضيحة التي لاتزال التحقيقات بشأنها في المهد مع احتمال سقوط الكثير من المسؤولين السابقين و الحاليين في قفص التورط بقضايا تتعلق بنهب المال العام و التلاعب به.