فضيحة الخبير العقاري تكشف عن تورط إطارات وشخصيات بعدة قطاعات حساسة كشفت قضية تزوير الخبير العقاري المدعو (ب ع)عن تورط العديد من الشخصيات والإطارات بقطاع العدالة وكذلك المحافظة العقارية في فضيحة هزت المجتمع العنابي بصفة خاصة والجزائري بصفة عامة لاسيما وأن أبطالها إطارات في قطاعات حساسة آسيا بوقرة وحسب مصادر «آخر ساعة» المتطابقة فانه تم إيداع ابن الخبير الحبس الاحتياطي أول أمس من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة ، وكذا صهره رئيس أمناء الضبط بمحكمة عنابة (ش.ع) ، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة تسهيل إجراءات الدخول في نزاع قضائي وهمي مع المعمر الفرنسي « كردوزو « لصالح صهره للاستيلاء على القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 1600 متر مربع.كما تم وضع المحامية التي كانت دفاع عن الخبير العقاري في القضية تحت الرقابة القضائية وتم فصلها من مهنة المحاماة من قبل نقابة المحامين بعد متابعتها قضائيا حول التورط في عمليات التزوير ، بالإضافة إلى استدعاء مدير المحافظة العقارية لولاية عنابة للتحقيق معهم بعد إشهار العقار لدى الهيئة المذكورة بحكم قضائي مزور والذي وحسب ذات المصدر تم توقيفه عن العمل بسبب هذه القضية وفي ذات السياق. واستنادا لذات المصادر فقد تم سماع وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة في القضية بحكم أنه المسؤول الأول على الإجراء، وكان إمضاءه على الحكم القضائي رفقة صهر الخبير العقاري (ش.ع) والمحامية وفق ما تقتضيها إجراءات صدور الأحكام القضائية. هذا وذكرت مصادر موثوقة «لأخر ساعة» بأن الخبير العقاري قام ببيع القطعة الأرضية التابعة لصندوق التوفير والاحتياط لرجل أعمال من ولاية برج بوعريج بقيمة 22 مليار سنتيم لإقامة مشروع سكني وبعد اكتشاف القضية التي عالجتها فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني قدم الضحية شكوى رسمية لدى محكمة عنابة تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل الخبير العقاري (ب.ع) ، كما قدمت إدارة « كناب « بدورها شكوى بعد معاينة الأرضية ، التي باشر فيها رجل الأعمال أشغال المشروع. وحسب خبراء في القانون العقاري فان الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تقضي بتحويل ملكية القطع الأرضية التي كان يملكها معمرون بصفة آلية إلى مصالح أملاك الدولة حيث قررت المديرية العامة من خلال تعليمة موجهة إلى مديري الحفظ العقاري والمفتشين الجهويين بمديريات أملاك الدولة، الصادرة منذ شهر اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مئات الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة، تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، وفي حال عدم توفر المعلومات اللازمة حول المخالفين، فإن الشكوى تقدم ضد مجهول وتتكفل السلطات القضائية بالبحث والتحري إلى حين تحديد هوية المعتدين ومتابعتهم.
