تقدم الفرع النقابي الجزائري لشبه الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي لولاية عنابة، مطلع الأسبوع الجاري، بشكوى كتابية لوزير الصحة عبد العزيز زياري من أجل التدخل ووقف ما وصفته التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها الإدارة تجاههم واتجاه القوانين التي تسير المركز. وليد هري وجاء في نص الشكوى، التي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منها، أن إدارة المركز الاستشفائي لم تتعامل وفق القوانين التي سطرها المشرع الجزائري، رغم أن الإدارة حسب الشكوى هي المسؤولة على تطبيق القوانين بدون الانحياز لأي طرف، لكن في عنابة انحازت الإدارة منذ الوهلة الأولى إلى الإتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث قالوا بأنه لا يملك شرعية أو قاعدة عمالية انتخبته أو فوضته، حيث ينشط منذ عقد من الزمن بطريقة متمردة وبعلم إدارة المركز، التي قامت مؤخرا بعملية فرز قالت نقابة الشبه الطبي في شكواها بأنه حضر لها بطريقة في تزوير، حيث أعطت الإدارة حق الأغلبية إلى هذا الإتحاد العام فيما يخص التمثيل النقابي للشبه الطبيين، رغم أن عملية الفرز من المفترض أن تقام بشفافية ونزاهة أمام الجميع. كما تضمنت الشكوى الاعتداء الذي تعرض له الأمين العام للفرع النقابي شهر مارس الماضي من قبل أحد المراقبين العامين بمستشفى “ابن رشد” الجامعي، حيث ذكرت النقابة بأن ذلك الاعتداء كان مدبرا ورغم ذلك لم تحرك الإدارة ساكنا بل طلبت من الأمين العام المعتدى عليه أن يتخلى عن فكرة تقديم شكوى ضد المعتدي معطية إياها ما وصفته النقابة بالوعود الكاذبة، حيث قالوا له بأنهم سيتخذون إجراءات ردعية ضد المراقب العام. أما بخصوص الإضرابات التي كانت تقوم بها نقابة الشبه الطبيين، فذكرت هذه الأخيرة في شكواها، أنه ورغم كون الإضرابات يسمح بها القانون إلا أن بعض الأطراف بمستشفيات عنابة قامت بتمزيق لافتات تخص الإضراب الأخير، ولم تتخذ الإدارة بخصوص ذلك أي إجراء رغم تبليغهم لها بالأمر، لكنها مقابل ذلك استجوبت أمين عام النقابة كتابيا بعد تلبيته دعوة المكتب الوطني للنقابة من أجل حضور اجتماع طارئ بالجزائر العاصمة. كما أشارت نقابة شبه الطبيين في شكواها لوزير الصحة إلى أن كل ما تقوم به إدارة المركز الاستشفائي بعنابة تؤكد على أنه لا معنى للقانون في الجزائر، ولأجل ذلك طالبوا زياري بإرسال لجنة وزارية للتحقيق في ما تضمنه نص الشكوى.