رفع مؤخرا عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية بولاية باتنة جملة من الانشغالات حيث طالبوا بتحسين خدمة الدفع للمواطنين عبر الوكالات التجارية بفتح مقرات جديدة في البلديات التي تفتقد لهذه المرافق من أجل تسهيل عملية دفع المستحقات المترتبة عن فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والقضاء على معاناة المواطنين في التنقل للبلديات المجاورة من خلال تقريب الوكالات إليهم في مقرات سكناهم. حيث طالب رئيس بلدية رأس العيون بفتح وكالة تجارية لسونلغاز نظرا للعدد الكبير للمشتركين على مستوى بلديته المقدر ب 8000 مشترك وهو نفس الانشغال الذي طرحه رؤساء بلديات عين جاسر، سريانة، المعذر، تيمقاد، بحيث أكدوا بأن المواطنين يضطرون للتنقل لبلديات مجاورة لدفع مستحقات فواتير الكهرباء والغاز وهو ما يشكل معاناة لهم فيما طرح رئيس بلدية أريس مشكلة ضيق مقر الوكالة الحالي المتواجد بالبلدية. رؤساء البلديات بالولاية وعلى غرار مطلب عدد منهم بفتح وكالات تجارية لسونلغاز على مستوى بلدياتهم، أجمع أغلبهم على مطلب آخر يتمثل في ضرورة تدعيم الطاقة الكهربائية بالمناطق الريفية كونها تشكل مطلبا ملحا لسكان الأرياف والفلاحين من أجل إعطاء دفع للنشاط الفلاحي بالدرجة الأولى إضافة لربط السكنات الريفية بشبكة الكهرباء وتوفير الإنارة العمومية وهو ما كان الوزير قد اعتبره أولوية ستولى لها الأهمية لتوسيع نطاق توفير الطاقة الكهربائية.من جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول بالمديرية الولائية لتوزيع الكهرباء والغاز بباتنة، بأن الولاية تتوفر على 10 وكالات تجارية للدفع منتشرة عبر عدد من البلديات مقرا بأنها لا توازي العدد الكبير لبلديات الولاية المقدر ب61 بلدية لكنها في المقابل من ذلك يضيف ذات المصدر توفر خدمات بصفة عادية مؤكدا بأن مصالح سونلغاز لم تتلق شكاوى من المواطنين فيما تعلق بتوفير الوكالات التجارية. وأوضح بأن زبائن سونلغاز بإمكانهم دفع ما عليهم من مستحقات الفواتير على مستوى مكاتب البريد التي أكد بأنها منتشرة في كافة البلديات مما يسهل على هؤلاء الزبائن دفع نفس المبلغ المدون في الفاتورة مثلما هو عليه الحال بوكالات سونلغاز.
