سونلغاز تتحايل على الزبائن للتهرّب من حذف المبلغ التعويضي في الفواتير الجديدة ضحايا انقطاعات 2011 لم يتسلّموا تعويضاتهم لحد الساعة اتهم رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محفوظ حرزلي الشركة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء "سونلغاز" بفرض شروط تعجيزية لتعويض المواطنين المتضررة تجهيزاتهم والمتعرضة للتلف جراء الانقطاعات الكهربائية التي عاشتها معظم ولايات الوطن خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن التعويضات تتم عبر الشركة الوطنية للتأمينات "لاكات". وقال حرزلي في اتصال مع "الفجر" أن سونلغاز تتحايل على المواطنين للتهرب من تعويض العائلات المتضررة من انقطاعات الكهرباء، وهي الفئة التي تتعرض تجهيزاتها للتلف جراء التذبذب الذي تشهده الشبكة منذ مدة وهو ما ينتج عنه تعطل الجهاز الكهربائي وتوقفه عن العمل. وفي هذا الإطار أوضح حرزلي أن سونلغاز تفرض على الزبون إيداع ملفه على مستوى الوكالات التجارية للشركة في مدة محدودة بعد إصلاح الجهاز الكهرومنزلي مرفقا بملف يتضمن فاتورة إصلاحه وإثبات توقفه جراء انقطاع الكهرباء، إضافة إلى فاتورة الكهرباء ووثائق شخصية مصادق عليها في البلدية، ليتم تعويض الزبون من خلال حذف المبلغ التعويضي من الفواتير القادمة. وأضاف المتحدّث أن سونلغاز غالبا ما تتحايل على الزبون من خلال تقديم وعود بحذف المبلغ المستحق في قيمة التعويضات من الفواتير اللاحقة، إلا أنها تتعمد عدم تطبيق القرار. ورغم الشكاوى التي يقدّمها الزبائن في كل مرة ترفض الوكالات التجارية تسوية وضعيتهم، وهو ما دفع بالعديد منهم إلى إيداع شكاوى على مستوى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك. واعتبر حرزلي أنه "حتى في حال حذف المبلغ المستحق في إطار التعويضات، فإن هذه الشركة تقوم بإعادة احتساب المبلغ التعويضي من خلال التضخيمات التي تتضمنها الفواتير العادية"، وهو ما يجعل الزبون، حسب محدّثنا، يرفض حتى التقدم بطلب للوكالة التجارية التابعة لمجمع توزيع الغاز والكهرباء للحصول على التعويض. بالمقابل، قال حرزلي أن العديد من التجهيزات الكهرومنزلية المتعطلة جراء انقطاع شبكة الكهرباء دون إنذار وعودتها أيضا دون إعلام المواطنين تصبح غير قابلة للتصليح، لاسيما في ظل النقص الشديد الذي تشهده خدمات ما بعد البيع في الجزائر، وهو ما يؤدي إلى حرمان عدد كبير من المواطنين من تعويضات سونلغاز. وفي هذا الإطار، أوضح حرزلّي أن عددا كبيرا من زبائن انقطاعات الكهرباء خلال سنة 2011 لم يتلقوا تعويضاتهم لحد الساعة، رغم وعود سونلغاز بتعويضهم وإيداعهم الملفات الرسمية على مستوى الوكالات التجارية، وهو ما دفع بالعديد منهم إلى تجاهل تقديم طلبات التعويض لهذه السنة، في حين لا تزال شكاويهم مودعة على مستوى جمعيات حماية المستهلك. وغير بعيد عن ذلك، كشف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عن إيداع أكثر من 1000 شكوى على مستوى الجمعيات ضد المجمع العمومي لتوزيع الغاز والكهرباء "سونلغاز"، بسبب تضخيم الفواتير ومراسلة الزبائن بمبالغ خيالية لا تمت بصلة لنسبة استهلاكهم للغاز والكهرباء. وقال ذات المتحدّث أن المجمّع العمومي يقوم في كل مرة بقطع الكهرباء عن المواطنين الذين يرفضون الالتزام بتسوية هذه الفواتير بطريقة تعسفية، رغم تقدّم عدد كبير منهم إلى مكاتب ووكالات سونلغاز وتأكيدهم أن هذه الفواتير مغلوطة.
