تنجز أغلب السكنات التي يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة بطريقة كارثية، حيث لا يحترم المقالون الذين تسند لهم عمليات الانجاز المعايير، في ظل تراخي مراقبي الديوان. وليد هري فالوضع نفسه انطلاقا من السكنات الاجتماعية التي أنجزت بحي بوخضرة 3 مرورا ببلدية سيدي عمار ووصولا إلى الحجار، فالبحي الأول انهارت شرفات العديد من الشقق وذلك بعد أشهر قليلة من تسليمها لأصحابها نهاية عام 2011، كما أغلب المستفيدين وجدوا العديد من النقائص بشققهم، محملين الديوان مسؤولية ذلك لأنه ترك حسبهم المقاولين دون مراقبة أثناء انجازهم للسكنات. ولا يختلف الوضع في السكنات الاجتماعية ببوزعرورة التي سلمت لسكان محتشد “لاصاص” بحي سيدي سالم شهر رمضان الماضي، حيث توجد بها العديد من العيوب في عليمة الانجاز، والوضع أخطر من ذلك في حي 200 مسكن ب«القرية” في بلدية سيدي عمار حيث أن عمارات المتواجدة في هذا الحي مهددة بالانهيار في أي وقت بسبب تلاعب المقاولين الذين أسندت لهم عملية الإنجاز بكمية الإسمنت. أما سكان محتشد “لاصاص” ببلدية الحجار فقد صدموا منذ اليوم لتسلمهم السكنات؛ نهاية عام 2011، من النقائص والعيوب الموجودة فيها، حيث احتجوا مباشرة على ذلك وطالبوا ديوان الترقية بتحمل مسؤوليته وإكمال النقائص وتصليح العيوب الموجودة في السكنات. ورغم كل هذه التجاوزات، التي حدث أغلبها في العشرية الأخيرة، فلم يتم محاسبة المتسببين فيها من مقاولين ومسوؤلين في ديوان الترقية، الذي يوجد على رأسه مدير عام منذ حوالي ال10 سنوات ولم يتم تعويضه باخر رغم أنه من المفترض أن يحال على التقاعد بتاريخ 31 ديسمبر 2012 مثلما أكد ذلك بنفسه في أحد اللقاءات التي جمعت “اخر ساعة” به.