شدد عدد من أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة إعادة بعثها من جديد في ظل الانتهاكات المسجلة في الفترة الأخيرة، وذلك عن طريق إجراء تسليم المهام بطريقة واضحة من الإدارة القديمة إلى الإدارة الجديدة. وفي هذا السياق ندد هؤلاء بصمت الرئيس الحالي إزاء الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لاسيما في الاونة الاخيرة، مؤكدين بأنه ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وهو مادفعهم الى اجراء نقاش عام بين المناضلين حول أهم الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل إعادة بعث الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أبدو استغرابهم من عدم تحرك الرئيس الحالي «بن يسعد»، أمام الرسالة المفتوحة للرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان «علي يحيى عبد النور» قصد التوصل إلى إعادة البعث، خاصة في ظل مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تجري في الجزائر، مطالبين بتسليم المهام بطريقة واضحة بين الإدارة القديمة والجديدة، كما أشاروا الى أنهم يصرون على رفض التواطؤ في التسيير المالي الذي يمارس بسرية إلى غاية اليوم حسبهم وأعلن أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، عن قرارهم في عقد جمعية عامة في القريب العاجل، من أجل المطابقة وإعادة بعث نشاط الرابطة طبقا للمبادئ والنشاطات المعروفة عالميا، مؤكدين ان الاجتماع القادم سيكون موسعا لمناضلين آخرين وفروع أخرى، قصد تحديد وإنهاء الإجراء، كما تقرر تكليف عضو اللجنة المديرة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان «قدور شويشة»بالتنسيق بين الفروع. وأوضح في سياق ذي صلة، أنه لا يمكن لهم أو لأي منظمات أخرى لحقوق الإنسان بكل حال من الأحوال التموقع من أجل مكافحة الفساد والاختلاسات، إذا لم يطبقوا قدرا أدنى من الشفافية والذي يبقى من حقهم في المطالبة به حسبهم.
