راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، جميع ولاة الجمهورية بضرورة التطبيق الصارم لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بإحالة كل موظف أو إطار بلغ سنه ال 60 على التقاعد. كشفت مصادر موثوقة ل «اخر ساعة» أن تماطل بعد إطارات المؤسسات والإدارات العمومية في إيداع ملفاتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد، دفع وزارة الداخلية إلى مراسلة ولاة الجمهورية للتعامل بحزم مع هذه الحالات من أجل ضمان التطبيق الفعلي لتعليمة سلال على جميع الإطارات والموظفين دون استثناء، هذا من جهة ومن جهة أخرى طلبت ضمان تعويض هذه الإطارات المحالة على التقاعد في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية السهر على تعويضهم بإطارات شابة تتمتع بالمؤهلات والكفاءات المطلوبة، كما نصت عليه تعليمة سلال. وتضيف مصادرنا أن العديد من الإطارات بالمؤسسات العمومية اعتبروا هذه التعليمات إجحافا في حقهم خصوصا وأنهم مازالوا قادرين على العطاء بعد السنوات الطويلة التي قضوها في خدمة هذه المؤسسات، التي في رأيهم بأن الإطارات الشابة التي ستضخ فيها تحتاج إلى خبرتهم من أجل ضمان التسيير الحسن للمؤسسات العمومية. وفي السياق نفسه ذكرت وزارة الداخلية الولاة بأهمية الفهم الجيد لتعليمة الوزير الأول والخاصة بالإحالة على التقاعد خصوصا فيما يتعلق بالعنصر النسوي، حيث تشير مراسلة الوزارة، التي تحوز «اخر ساعة» على نسخة منها، بان «سن 60 سنة القانونية للإحالة على التقاعد تخص المستخدمين الرجال و النساء على حد سواء.. وإحالة المرأة العاملة على التقاعد عند 55 سنة يشكل اجراء اختياريا لا يمكن ان يتم الا بطلب منها و ذلك طبقا للمادة 6 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد«.
