جاء اليوم, في بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن احالة النساء العاملات على التقاعد عند 55 سنة "اجراء اختياري لا يمكن ان يتم الا بطلب من المعنية". و اوضح ذات المصدر ان الامر يتعلق بتعديل تم ادخاله بطلب من المركزية النقابية في المنشور رقم 236 المؤرخ في 27 جويلية 2013 الصادر عن الوزير الاول عبد المالك سلال المتعلق بتطبيق الاحكام المتعلقة بالاحالة على التقاعد. في هذا الصدد كان الوزير الاول قد وجه من خلال هذا المنشور تعليمات لاعضاء الحكومة للشروع في اخلاء مناصب التاطير على مستوى الادارات و المؤسسات والهيئات العمومية التي يكون اصحابها قد تعدوا السن القانونية و الذين يكون حضورهم غير ضروري و السهرعلى تعويضهم باطارات شابة تتمتع بالمؤهلات و الكفاءات المطلوبة. كما اوضح سلال في هذا المنشور ان "السن القانونية عند 60 سنة للاحالة على التقاعد تخص المستخدمين الرجال و النساء على حد سواء". و جاء في ذات الوثيقة ان "احالة المراة العاملة على التقاعد عند 55 سنة يشكل اجراء اختياريا لا يمكن ان يتم الا بطلب منها و ذلك طبقا للمادة 6 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية المتعلق بالتقاعد".